<p dir="RTL">قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن قطاع الطاقة في مصر يواجه تحديات كبيرة ولا يزال الطريق طويلا من أجل استعادة عافيته، لا سيما في فترة ما بعد سقوط نظام حسني مبارك في 2011. ومع خروج مبارك من المشهد، واجهت الدولة بشكل مفاجئ عجزا كبيرا في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، الذي كانت تصدره مصر للأردن وإسرائيل.</p><p dir="RTL">كما أثر تراجع عائدات السياحة، بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني، على سداد التكلفة المتزايدة لواردات الطاقة، إذ استمر الدين الخارجي المصري للطاقة في الزيارة بشكل خطير إلى أن بلغ 6 مليارات دولار، بحسب المجلة الأمريكية.</p><p dir="RTL">ومن جانبه أشار موقع "فوربس" الإلكتروني إلى أن انخفاض سعر النفط على مستوى العالم ساعد حكومات، مثل الحكومة المصرية، في تعويض بعض تكاليف برامج الطاقة مرتفعة الثمن.</p><p dir="RTL">وكانت مصر بدأت في رفع الدعم عن الطاقة بشكل جزئي قبل انخفاض سعر النفط، ولكن هذا الانخفاض سيساعد في استمرار إجراءات خفض الدعم التي ثبتت فاعليتها.</p><p dir="RTL">وذكر المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في القاهرة، <span style="line-height: 40.7999992370606px;">شريف الديواني، </span>أن الدعم يكلف الحكومة حوالي ثلث الميزانية الحالية للحكومة، 75% منه يذهب لقطاع الطاقة. ورغم المطالبة بالإصلاح داخليا ودوليا، ظل خفض هذا الدعم أمرا صعبا بدرجة كبيرة.</p><p dir="RTL">ومع جهود دفع عجلة الإنتاج وخفض الدين الضخم للمنتجين الأجانب، إلا أن الطريق لا يزال طويلا أمام قطاع الطاقة لتحقيق التعافي على المدى الطويل، لكن النتائج جيدة حتى الآن طالما الأسعار والتوترات الداخلية تحت السيطرة، بحسب ما نقلته "فوربس" عن الديواني.</p>