قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن بعد أربعة أعوام صعبة مر بها قطاع الطاقة في مصر وانهيار الناتج المحلي واستكمال العجز من الخارج، بات من الضروري مشاركة الشركات الأجنبية في قطاع الطاقة المصرية.

وأضافت المجلة: "رغم أن التقدم السياسي لا يزال محل جدل، يبدو هناك تحول في قطاع الطاقة مع تمكن شركات أجنبية من تحقيق بعض النجاحات مع صعوبة تبرير إصرار هذه الشركات على مواجهة مخاطر الاستثمار".

وأشارت الصحيفة إلى شركة "Eni" الإيطالية، حققت إنجازا جديدا بداية هذا العام، بعد اكتشافها لبئر نفطي في الصحراء الغربية عقب تنقيب عميق، بدأ إنتاج هذا البئر 2.100 برميل يوميا، وقالت الشركة في بيان لها: "هذا الاكتشاف سوف يليه حفر وتطوير أبار أخرى، وسيتبعه إنتاج محتمل يقدر بـ8000 آلاف برميل يوميا في نهاية 2015".

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الأبار هي نتاج عملية حفر ناجحة منذ سبتمر الماضي، حينما حصلت الشركة الإيطالية عن ثلاث رخص تغطي 794 ميل مربع، إضافة إلى أن الشركة الإيطالية أصبحت أيضا تتولى عمليات التنقيب التي تتم بمحاذاة الحدود البحرية المصرية مع قبرص، ما يجعلها أكبر الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن في نفس اليوم الذي أعلنت الشركة اكتشافها، أعلنت القاهرة اكتشاف أخر بالتعاون مع شركة "توتال" الفرنسية، بعد تعاقد قيمته 20 مليون دولار، والذي سيسمح للقاهرة بالبحث عن آبار غاز جديدة يمكنها أن تساعد على تقليل الاعتماد على االاستيراد المكلف للغاز، إذ بلغ دين الدولة جراء استيراد مواد الطاقة إلى 6 مليارات دولار.

"وغير أن أي تقدم في مجال اكتشاف البترول في مصر لن يحظى بالتقدير المناسب نظرا لانهيار أسعار البترول العالمية ومسألة العائد من هذه الاكتشافات، فقد كان أي اكتشاف بترولي ينظر إليه على أنه أكثر جاذبية في يونيه الماضي حينما كان يزيد سعر البرميل عن 100 دولار، أما الآن فالسعر يتأرجح حول 50 دولار"، حسبما تقول الصحيفة. 

واختتمت الصحيفة بالقول: "مصر تعمل جيدا على توفير البنية التحتية اللازمة للمساعدة على المزيد من الاستثمارات الجديدة، ففي سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة عن خطة تصل إلى 14.5 مليار في مجال البتروكيماويات وتكرير البترول كجزء من حملة مكثفة لزيادة إمكانيات الدولة لتتكيف مع تزايد الإقبال.