أكد تقرير حديث لمجموعة البنك الدولي، أن خسائر دول مجلس التعاون الخليجي، جراء هبوط أسعار النفط بأكثر من 50% منذ منتصف العام الماضي، ستتجاوز 215 مليار دولار، في حين ستحقق مصر مكاسب بقيمة 25 مليار جنيه.

وأوضح البنك الدولي عبر تقرير له أن التقديرات تشير "في حالة استمرار أسعار النفط المتدنية لفترة طويلة، فإن حكومات بلدان المنطقة ستشهد خسارة تزيد على 215 مليار دولار من العائدات النفطية، أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة".

خسائر الخليج

وشكّلت إيرادات النفط والغاز أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج، و75% من إجمالي عائدات صادراتها، كما فاقت عائدات دول الخليج في المتوسط نفقاتها، في حين من الحتمل أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي، وتراجع أسعار النفط إلى تغيير هذا الأمر.

ولفت التقرير إلى أن من الممكن أن يتحول فائض المالية العامة المجمّع، والذي بلغ حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013، إلى عجز نسبته 5% من الإجمالي. 

وبالرغم من تمتعها باحتياطيات مالية كبيرة لتغطية أي عجز، ثمة دلائل تشير إلى أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية التي تتمتع باحتياطيات تقدر بحوالي 700 مليار دولار، تعكف حاليا على التجهيز لزيادة أسعار الطاقة والوقود، كما تدرس البحرين، وهي أكثر دول المجلس تضررا، طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها بمجلس التعاون.

أما سلطنة عمان، فقد أصدرت ميزانية مؤخرا لعام 2015 لا تتضمن تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أي إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل.

كما شرعت الإمارات في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين - وإذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجة. 

ويذكر أن إجمالي تدفقات التحويلات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى باقي بلدان المنطقة قد بلغ 21 مليار دولار في عام 2013، وتشكل التحويلات من المملكة العربية السعودية نصف هذا الرقم.

مكاسب مصرية

وأوضح البنك الدولي أن في حال استمر السعر الحالي للنفط في حدود 50 دولارا للبرميل، سيكون بمقدور مصر توفير 25? من المبلغ المرصود لدعم الطاقة، والمقدر بنحو 100.4 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة التي أدرجتها بالميزانية العامة "على أساس سعر متوقع حينها قدره 105 دولارات للبرميل".

وتشهد مصر زيادة في معدل الاستهلاك للمنتجات البترولية تبلغ في المتوسط 3% سنويا، وهو ما يتجاوز إنتاجها، وسيتيح تراجع أسعار النفط لمصر إمكانية الحصول على إمدادات إضافية من النفط من مصادر أكثر تنوعا للوفاء بالطلب المتزايد لديها، إذ تسعى الحكومة إلى الحد من انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف، ما سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وتوقع البنك أن يؤدي انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع معدلات التضخم والفقر، لكنه يؤدي في الوقت نفسه إلى تراجع أعداد السائحين المحتملين من دول الخليج، وإلى انخفاض تحويلات المصريين المغتربين بالمنطقة، ويتوقف حجم الأخير على مدى استمرار انخفاض أسعار النفط.