أكد البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 50% منذ شهر يونيو الماضي، ستكون له آثار وتداعيات واسعة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح البنك عبر أحدث تقرير له بعنوان "الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: انخفاض أسعار النفط" إنه من المتوقع أن يستفيد الأردن، وتونس، ولبنان، ومصر، وهي جميعا مستوردة للنفط، من هذا الانخفاض.

وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن موازين التجارة في هذه البلدان يمكن أن تتحسن بنسبة تصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين من المرجح أن تشهد البلدان المصدرة للنفط ارتفاع العجز في موازين ماليتها العامة، ومعاملاتها الجارية، أو انكماشا كبيرا لفوائض هذه الموازين.

وقال شانتا ديفاراجان، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "سيستفيد مستوردو النفط من انخفاض فواتير الواردات ودعم الوقود، أما المصدرون وبعضهم يعتمد على النفط في الحصول على 80% من إيراداته فسيخسرون بعض إيرادات التصدير والمالية العامة".

ويركَّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من 8 بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مستوردي النفط وهم مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط وهم إيران والعراق واليمن وليبيا)، واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن اليمن وليبيا من بين منتجي النفط الأكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض الأسعار، وأن إيران والعراق قد يشهدا تدهور صافي ميزان تجارتها النفطية (صافي صادراتها النفطية) ما يربو على 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.

أما البلدان المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي فإنها في وضع أفضل كثيرا بسبب احتياطياتها المالية الوفيرة، لكنها قد تسجل أيضا تراجعا يزيد على 215 مليار دولار في العائدات النفطية أي أكثر من 14% من إجمالي ناتجها المحلي.

وقالت ليلي متقي، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: "قد تُعرِّض الصدمة النفطية للخطر قدرة بعض البلدان المصدرة للنفط على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإنفاق، وتشتمل البدائل المتاحة أمامها على السحب من الاحتياطيات، وخفض الإنفاق على دعم الوقود، ورواتب العاملين في القطاع العام".

ويواجه مُستوردو النفط مثل مصر والأردن ولبنان خطرا، لأن اقتصاداتهم تتلقى تدفقات كبيرة من تحويلات المغتربين والمساعدات من مجلس التعاون الخليجي، غير أنه استنادا إلى الأحداث المماثلة السابقة خلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي على الأرجح إلى إبطاء وتيرة النمو، ولكنه لن يتسبب في تراجع تحويلات المغتربين