أعلن وزير المالية، هاني قدري، اليوم الجمعة، بدء إنشاء  19 مركزا لوجستيا مطورا لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن واردات مصر، بما يسهم في تخفيض زمن الإفراج للمستويات العالمية.

وقال الوزير إن هذه المراكز اللوجستية سيتم إنشائها على مرحلتين، الأولى تضم 8 مراكز بجمارك كل من مطار القاهرة وبورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط والدخيلة والأدبية وجمرك الإفراج المسبق وتشمل المرحلة الثانية 11 مركزا بجمارك كل من الشرقية للدخان وأسوان والإسماعيلية وبورفؤاد ونويبع وسفاجا والسلوم والعريش ومطار الإسكندرية والعامرية والعوجة.

وجاء ذلك خلال توقيع رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدي عبدالعزيز ورئيس الشركة المصرية  لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، أسامة الشريف، على ملحق لاتفاق بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة، والخاص بإنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أن هذه المراكز اللوجستية ستطبق أحدث إجراءات الإفراج عن البضائع وفق نظم مميكنة تحقق الرقابة الفعالة لحركة تجارة مصر الدولية لحماية الصناعات المصرية التي تواجه منافسة شرسة وقوية من ممارسات الغش والتهريب، وفي نفس الوقت الإرتقاء بالخدمات المقدمة للجهات المتعاملة مع الجمارك مثل المستخلص الجمركي والمستورد والمصدر وهو ما سيؤدي لتحسين ترتيب مصر بمؤشر حرية التجارة، وبالتالي العمل على جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بالسوق المصرية.

ومن جانبه كشف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، اللواء عاطف الفقي، عن إنهاء الخلافات مع الشركة المنفذة بسبب تاخير تنفيذ المشروع الذي وقع اتفاقه عام 2011 ، مرجعا تأخر التنفيذ لسوء فهم البعض لحقيقة عمل المراكز اللوجستية وأنها ستحل محل المستخلص الجمركي، كما لن يكون له دورا في منظومة الإفراج الجمركي.

وتابع: "هذا الأمر غير صحيح على الأطلاق، أن هناك بالفعل عدد من المراكز اللوجستية المتطورة التي تتعامل مع المستخلصين لإنهاء الإجراءات المطلوبة"، لافتا إلى أن الهدف من إنشاء تلك المراكز اللوجستية المطورة هو تحسين مستوى الخدمات الجمركية من خلال تفعيل نظام آلي متطور ومتكامل لنظام الشباك الواحد، طبقا للمعايير الدولية المنظمة لعمل اللوجستيات، وبما يتفق وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية.

واعتبر الفقي: "تنفيذا لنظام الشباك الواحد، سيتم الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات الفحص المختلفة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارات الصحة والزراعة ممثلة في الحجر البيطري والكهرباء وهيئات الموانئ، وجهات الفحص الأخري، ونُظم الدفع والتحصيل الإلكتروني للرسوم والضرائب المستحقة، بحيث يتم تبادل تقارير تلك الجهات الرقابية عن الشحنات الواردة أو المصدرة إلكترونيا".

ورأى أن مهمة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS التي يستحوذ المال العام على رأسمالها بحصة تبلغ 60% مقابل 40% للقطاع الخاص، هي تسهيل تعاملات المواطنين مع الجمارك من خلال تكامل منظومة عمل الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مما يسهل من أعمال التخليص الجمركي، والتي لا شك سيستفيد منها المستخلص والمستورد والمصدر بجانب أسهامها في تقليل أزمنة الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد، مما يسهم في حصول المستهلك على سلع بأسعار أقل وجودة مناسبة.