<p><span dir="RTL">تتجه المملكة العربية السعودية نحو إنشاء المزيد من المناطق الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتحفيز الاستثمار الأجنبي، وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل تقلب سوق البترول، نظرا لانهيار الأسعار بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، بحسب ما ذكر موقع "أويل برايس".</span></p><p><span dir="RTL">وأضاف الموقع المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تقع على شاطئ البحر الأحمر، تعد نموذجا بارزا في هذا الإطار، إذ أنها تعد واحدة من بين خمسة مناطق اقتصادية، تنوي المملكة إنشاءهم خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنويع المشهد الصناعي بالسعودية، وأن كل منها سوف يتخصص في الاستثمار في صناعة مختلفة عن الأخرى.</span></p><p><span dir="RTL">"الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط خلال المرحلة الراهنة، دفع السلطات السعودية إلى إيجاد بدائل لتنويع المصادر الاقتصادية، بهدف جذب الاستثمارات، لا سيما أن الاستثمارات الجديدة ربما توفر فرص عمل لحوالي 13 مليون سعودي يعانون من البطالة"، بحسب الموقع، غير أن جذب الشركات العالمية للعمل بالمدن الشابة في المملكة ربما يتطلب إصلاحات جديدة من قبل النظام الحاكم.</span></p><p><span dir="RTL">ويصف الموقع، المدن الاقتصادية الجديدة في المملكة بالـ"واحات ليبرالية"، إذ يسمح للأجانب بتملك الشركات المتواجدة بها، مع تبسيط الإجراءات البيرقراطية التي ربما تتسم بقدر كبير من التعقيد في المناطق الأخرى من المملكة، كما تشهد قواعد اجتماعية مختلفة، تتعزز فيها مكانة المرأة إلى حد كبير، إذا ما قورنت بالمناطق الأخرى بالمملكة.</span></p><p><span dir="RTL">وربما يكون الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي داخل تلك المدن، بمثابة المدخل لتسريب القيم الليبرالية الجديدة إلى باقي مدن المملكة، فتصبح تلك المدن بمثابة جزر للتغيير، ولكن تحت رقابة من جانب السلطات الحاكمة، حتى لا يتحول الإصلاح إلى فوضى في المستقبل.</span></p><p><span dir="RTL">من ناحيتها، تذكر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المدن الاقتصادية في المملكة سوف تحقق الهدف المرجو، إذ تتوقع أن تحقق الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي سوف تتبناها تلك المدن نموا قد يصل إلى 50 من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بحلول عام 2020.</span></p>