رفعت سوريا أسعار الوقود، مخفضة الدعم السخي لها، في خطوة تهدف للقضاء على سوق سوداء مزدهرة تسببت في اندلاع احتجاجات ضد الفساد، في مناطق تتمتع فيها الحكومة بتأييد قوي.

ويقول سكان إن نقص امدادات الوقود والكهرباء آثار احتجاجات بعضها كان عنيفا في الأشهر القليلة الماضية في مدينة اللاذقية معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد.

وقال محتجون إن متربحين ورجال أعمال نافذين يعيدون بيع الوقود المدعم بأسعار مرتفعة كثيرا في السوق السوداء التي يعتمد عليها الآن معظم السوريين.

ولا تمنع العقوبات الغربية الشركات من بيع وقود الديزل إلى سوريا، لكن شركات كثيرة سئمت التعامل مع حكومة دمشق.

وارتفع سعر الديزل المستخدم في النقل العام والتدفئة قبل عشرة أيام إلى 125 ليرة (58 سنتا) من 80 ليرة للتر وذلك في أكبر زيادة من نوعها منذ أن بدأت الازمة في 2011.

وقال مسؤولون إن المصفاتين الرئيستين للبلاد في حمص وبانياس تعملان الآن بجزء بسيط من طاقتهما قبل الحرب.

وقال سلمان حيان نائب وزير الاقتصاد للتلفزيون الرسمي إن المصافي تعمل بأقل من 10% من طاقتها بسبب نقص النفط الخام.

وقال مسؤولون إن الزيادات الحادة في الأسعار تقضي أيضا على نظام تسعير على مرحلتين يشجع على الفساد والتهريب.

وقال طلال البرازي محافظ حمص حيث أدى قربها من الحدود مع لبنان إلى انتعاش تجارة مربحة غير مشروعة في الوقود السوري الرخيص إن هذه الزيادة تقلص الفساد ولا تتيح مجالا للتهريب، حيث أن السعر الآن يعادل التكلفة ويقترب من الأسعار العالمية.

وطالما تباهت الحكومة السورية بأنها حافظت على بعض من أدنى الأسعار الرسمية للخبز والوقود في المنطقة على الرغم من حرب تسببت في مقتل نحو 200 ألف شخص وتشريد ملايين.

وقبل الحرب كان وقود الديزل يباع بسبع ليرات للتر والبنزين بعشرين ليرة للتر في إطار برنامج سخي للدعم كان يتكلف حينئذ ثمانية مليارات دولار سنويا.

وتضرر الاقتصاد السوري بشكل بالغ مع فقدانه إيرادات النفط والسياحة وهبوط الصادرات بشكل حاد.

وكانت سوريا تنتج 380 ألف برميل يوميا من النفط الخام على الأقل قبل الأزمة كان نصفها يذهب للتصدير.

وقال وزير النفط سليمان العباس للتلفزيون الرسمي إن قطاع النفط أصبح الآن عبئا ثقيلا على الخزانة بدلا من أن يكون مصدرا رئيسيا للتمويل.