عقدت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية صباح اليوم اجتماعات لمناقشة المشكلات التي تعيق تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وكيفية تنمية هذا القطاع  .

يمثل قطاع الصناعات الصغيرة بمصر نحو 95% من القطاع الخاص، ويوفر قرابة الـ80% من الناتج القومي، ويساهم بنسبة 75% من الصادرات الكلية، ويستوعب نحو ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل، ونحو ثلاثة أرباع قوة العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي.

وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أن إقامة مجمعات في صناعات محددة كالجلود، والصناعات الهندسية، وصناعات الأثاث لتغذي الصناعات الكبيرة، و إقامة مجمعات صناعية في المناطق الصناعية  أحد أهم الأساليب للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويوجد بمصر 9 مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية باستثمارات 400 مليون جنيه، توفر 400 فرصة عمل، ولكنها غير مفعلة بشكل جيد بسبب المشكلات التي يعاني منها القطاع.

وطالبت اللجنة بمعالجة هذه المشكلات، وهي :

-  صعوبة الحصول على أراضي ووحدات بالمناطق الصناعية لارتفاع أسعارها،

- عدم توفر بيانات حول أساليب الدعم والتسويق لهذه الصناعات .

- عدم كفاءة المشروعات الصغيرة في التسعير .

- عدم توفر العمالة الفنية المدربة، و ارتفاع أجرها، وتسربها للعمل الذي يدر عائد سريع.

- عدم إقامة معارض خاصة بهذه الصناعات .

- عدم التزام الصناعات الصغيرة بالجودة المطلوبة نظرا لصعوبة وصول المشروعات الصغيرة للمنشآت الكبيرة لعدم وجود جهة متخصصة للتشبيك بين الجانبين .

وطرحت اللجنة مقترحا بتنفيذ حزمة من الحوافز للنهوض بهذا القطاع وجذب اصحاب الصناعات الصغيرة للقطاع الغير رسمي وهي:

تحديد قيمة إيجارية للمصنع لمدة 3 سنوات.

فرض نسبة فائدة لا تتعدى 5% على القروض .

تسهيل إجراءات الاقتراض من صندوق التنمية الاجتماعية .

إنشاء مكاتب لوجيستية لخدمة الصناع .

تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة لنظام الشباك الواحد .

إنشاء إدارة للتسويق والنقل للمجمعات الصناعية الصغيرة التي تضم الصناعات المغذية .

منح كل مجمع صناعي مساحة مدعومة في المصانع لعرض منتجاته .