قالت إحصاءات أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية أمس الأحد، إن خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، شهدت إقبالا متناميا من قطاع الأعمال والأفراد العام المنقضي، محققة ارتفاعاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال العام 2014 بنسبة 25% مقارنة مع تلك المحصلة في العام 2013.

كما شهدت الخدمة ارتفاعا بنسبة 16% في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية إلكترونيا وضمن بيئة آمنة، كما زاد عدد الجهات المرتبطة بالخدمة ليصل إلى 30 جهة حكومية وغير حكومية محلية، بدلا من 25 جهة في العام 2013.

وسجلت المبالغ المحصّلة عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة فيه قيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 5.6 مليار درهم خلال العام السابق له 2013، ليساهم بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي "حكومة دبي الذكية" لجميع جهات ودوائر حكومة دبي من جهة، وللمتعاملين أفرادا ومجتمع أعمال من جهة أخرى.

وتتيح خدمة "الدفع الإلكتروني" للمتعاملين، أفرادا ومؤسسات، إتمام عمليات الدفع إلكترونيا للعديد من خدمات الجهات المشتركة فيها، وتشمل تسديد فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، ودفع رسوم تجديد التراخيص بدبي، ودفع رسوم مجموعة من خدمات جمارك دبي، وتعبئة رصيدي سالك ونول من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتسديد مخالفات شرطة دبي، ومنح تبرعات لـ "دبي العطاء"، وشهادة فحص اللياقة الطبية وتجديد تراخيص المنشآت الطبية من هيئة الصحة بدبي، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك السبعة المشاركة، وهي دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، كما يمكن للمتعاملين استخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.

وتعد خدمة الدفع الإلكتروني جزءا من استراتيجية حكومة دبي الذكية، الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وذكية لتسهيل التعاملات الحكومية، ويتيح تصميم الخدمة إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية في دبي أيا كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها.

كما تمتلك الخدمة قابلية للعمل بشكل متوافق مع كافة وسائط الدفع الإلكتروني، ومنها الإنترنت، وشاشات اللمس، وتقنيات التفاعل الصوتي IVR، ومع أهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشارا، بناء على احتياجات الجهات المشتركة فيها، كما يمكن للمستخدمين تصفح خدمة الدفع الإلكتروني عبر أجهزة هواتفهم الذكية وإجراء عملية الدفع أيضا.