قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في نعيها الملك عبدالله: "لقد كان لفهمه العميق للسوق النفطية الأثر البالغ في استقرار أسعار النفط، إذ دعا في عام 2008، إلى اجتماع عالمي لمناقشة المضاربات الحادة في السوق والتقلبات في الأسعار، وكان المحفز في استقرار الأسعار للسنوات التي تلت ذلك الاجتماع".

وأضافت "أوبك" في نعيها الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن العالم فقد "مثالا للحكمة والموعظة، الأمر الذي مكنه من قيادة المملكة على المستوى الداخلي والخارجي بكل جدارة".

وساهم الملك عبدالله في دعم مسيرة "أوبك"، إذ استضافت المملكة قمة ناجحة لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في 2007، وحتى بعد مرور كل تلك السنوات، لا يزال خطاب الملك في اجتماع "جدة"، أحد أهم محطات السياسة النفطية السعودية، إذ إنه في ذلك الاجتماع واجه ارتفاع الأسعار من خلال مبادرة لتأسيس صندوق الطاقة للفقراء بمبلغ مليار دولار لمساعدة الدول النامية في الحصول على الطاقة وإقامة المشروعات التنموية.

وأعلن في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع عن تقديم السعودية مبلغ نصف مليار دولار، كقروض ميسرة عن طريق "الصندوق السعودي للتنمية"، لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، كما أكد استعداد بلاده لزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي على النفط وتوفير أي إمدادات نفطية ضرورية في المستقبل، لافتا إلى أن التزام المملكة بسياستها النفطية المتوازنة منذ إنشاء منظمة "أوبك" وانتهاجها سياسة عادلة لا تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء بما يحقق مصالح العالم كله.

كما أشار حينها إلى أن السعودية و"أوبك"، بشكل عام، تعرضت للهجوم والأذى رغم التزامها بهذه السياسة التي خصصت لتنفيذها جزءا كبيرا من الدخل القومي لتحقيق المشروعات التنموية في مجال الطاقة، ومن أجل تحقيق الاستقرار للسوق النفطية، رفعت المملكة الإنتاج من 9 ملايين برميل، إلى 9.5 مليون برميل يوميا في ذلك الوقت.

ودافع الملك عبدالله عن "أوبك" حين قال: "رغم هذه الحقائق ورغم أن "أوبك" لم تصدر قرارا بالتسعير منذ عقود طويلة وتركت مسألة السعر للسوق، ورغم أنها حرصت على تلبية الطلب المتزايد، إلا أننا نجد من يشير بأصابع الاتهام إليها وحدها".

وعزا الملك الراحل حينها الارتفاع في أسعار النفط إلى المضاربات لتحقيق مصالح أنانية وزيادة الاستهلاك في الاقتصادات الصاعدة، وكذلك الضرائب المتصاعدة في عدد من الدول المستهلكة، مشيرا إلى حرص"أوبك" على عدم التدخل في السوق لتحديد الأسعار.

وأكدت الصحيفة، أن العاهل السعودي، كان قد ذكر أن مهمة المشاركين في الاجتماع تتمثل في كشف اللثام عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا الارتفاع في أسعار النفط، دون الالتفات إلى الأقاويل والإشاعات المغرضة وعرضها بكل شفافية ووضوح على الرأي العام العالمي، حتى يطلع على الحقيقة كاملة.

وترجم وزير البترول السعودي علي النعيمي، رسالة الملك عبدالله في خطابه إلى خطوات عملية عندما أعلن عن أن المملكة سترفع من طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا لتحقيق الاستقرار للسوق العالمية من خلال توفير كميات أكبر من النفط لمواجهة نمو الطلب العالمي.

واليوم لا يزال العالم يدين بالفضل لسياسة المملكة التي اتخذتها في ذلك الوقت في الاستثمار في الطاقة الإنتاجية، إذ إنه من خلال إبقاء طاقة احتياطية فائضة تقدر بنحو 3 ملايين برميل يوميا حاليا، تستطيع السعودية أن تتدخل في السوق لسد أي عجز كبير من أي منتج، إذ إن الطاقة الاحتياطية الفائضة للمملكة تقارب إنتاج دول كاملة نفطية في "أوبك" مثل الكويت وأقل قليلا من العراق أو إيران.