<p>تصوير - محمد خيري</p><p><span style="font-size:22px;">قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم الجمعة، إن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو 4% "بسهولة" في السنة المالية 2014 - 2015، التي تنتهي في يونيو المقبل، بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وقال دميان لـ"رويترز" في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.5-12.6% في 2013 - 2014.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وأضاف "من السابق لأوانه قليلا أن نعطي رقما محددا لمعدلات النمو، لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول. لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضا، وهذا هو السبب وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8% التي نشرت في مارس 2014 وسوف نتجاوز بسهولة 4%".</span></p><p><span style="font-size:22px;">وتابع "إذا نظرنا إلى العوامل الداعمة لذلك النمو نجد أن الصناعات التحويلية تتعافى، وكذلك قطاعي الاتصالات والبناء، إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة".</span></p><p><span style="font-size:22px;">وعانت مصر من أزمة اقتصادية شديدة بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة وأعقبتها فترة من الاضطرابات وصولا إلى انتخاب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، رئيسا للبلاد ثم إطاحة الجيش به في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في منتدى دافوس، أمس الخميس، دعا فيها المستثمرين العالميين إلى العودة لمصر في الوقت الذي يعمل فيه على توطيد الاستقرار. وكان السيسي وزير الدفاع حينما عزل الجيش مرسي وجرى انتخابه رئيسا لمصر في العام الماضي.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وقال دميان إن ثقة السوق تعود تدريجيا وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى ??B+?? من ??B-?? مع نظرة مستقبلية إيجابية.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وأحجم الوزير عن التعليق على نزول سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء، قائلا إن الأمر متروك للبنك المركزي.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين، منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وبلغ معدل التضخم الأساسي في مصر 7.69%، في ديسمبر انخفاضا من 7.81% في الشهر السابق له بحسب بيانات البنك المركزي.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو 8%، وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97 - 98% حاليا.</span></p><p><span style="font-size:22px;">وذكر دميان أن من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.</span></p>