قال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد حنفي إن وزارة الصناعة تدرس حاليا مقترحين تقدم بهم مصنعو الحديد لحماية، الأول: تحديد حصة استيرادية محددة "كوتة" لمدة 3 سنوات، والثاني رفع رسوم الإغراق المفروضة حاليا من 7.3% إلى 30% .

وقال حنفي لـ"دوت مصر"، إن 30% نسبة رسوم هي المتوسط الذي تفرضه دول العالم على صادرات الحديد الصيني، حيث تفرض الولايات المتحدة نسبة رسوم 110%، وتركيا 40%، فيما لم يحدد الحصة الاستيرادية للحديد.

وكانت وزارة الصناعة فرضت رسوم على الحديد المستورد بنسبة 7.3% شهر أكتوبر الماضي لمدة 200 يوم لحين انتهاء مجلس مكافحة الإغراق من تحقيقاته حول مدى تضرر الصناعة المحلية من واردات الحديد الأوكراني، والتركي، والصيني، إلا أنها لم تنجح في الحد من الواردات التي ارتفعت بنسبة 40% خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لتصل في الربع الأخير من عام 2014 إلى 320 ألف طن.

وقدم المصنعون مذكرة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق تثبت بالأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء مدى الضرر الواقع على الصناعة المحلية من واردات الحديد، إلى جانب التأثير الحقيقي للعوامل الأخرى التي أثارها المصدرين الأجانب، مثل تحريك أسعار الطاقة بمصر مؤخرا والذي رفع تكلفة الإنتاج بنحو 0.3% وهو أمر غير مؤثر، ارتفاع تكلفة التمويل والتي تمثل 0.7% من تكلفة إنتاج طن الحديد.

ويحتل قطاع صناعة الحديد المصري المركز الـ 16 عالميا من حيث حجم الإنتاج، باستثمارات نحو 100 مليار جنيه موزعة على 20 شركة يعمل بها 50 ألف عامل أجورهم السنوية تتجاوز الـ 3.6 مليار جنيه، بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بـ 500 ألف عامل.