حشد هائل من مسؤوليين وإعلاميين وممثليين عن غالبية الوزارات المصرية كل واحد منهم يحمل ملف يشمل خطة وزارته والإجراءات التي اتخذتها لتنقية المناخ الاستثماري، بحسب وصفهم، هكذا كانت قاعة كونراد، بفندق كونراد القاهرة صباح اليوم السبت، قبل بدء فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني، الذي شارك فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وممثلون عن 25 شركة يابانية.

وفيما حضر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب المنتدى الذي يأتي قبل شهرين من انعقاد قمة مصر الاقتصادية، التي تعول عليها للحصول على جرعة معتبرة من الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد، غاب عن المنتدى جميع الوزراء، وحضر ممثلوهم.

واستعرض ممثلو الوزراء ما في جعبتهم لجذب الاستثمارات الجديدة، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار وللمستثمرين الأجانب بصفة عامة، واليابنيون منهم بصفة خاصة، كما دعا محلب الشركات اليابانية للمشاركة في القمة الاقتصادية التي ستعقد بشرم الشيخ مارس المقبل، لـ"عرض الفرص الهائلة المتاحة للاستثمار في مصر، والتي تحظى بأكبر عوائد للاستثمار في العالم"، بحسب رئيس الوزراء.

وتعول الحكومة على قمة مارس لجذب مليارات الدولارات، لتحقيق مستهدف الاستثمار الأجنبي للعام الحالي، والبالغ 10 مليارات دولار.

 وأعلن رئيس الوزراء عن المشروعات التي سيتم طرحها خلال القمة، منها مشروع تنمية قناة السويس، وتنمية الساحل الشمالي الشرقي، والمثلث الذهبي، واستثمارات جديدة في مجالات النقل، والطاقة، والبترول، والتعدين، والطاقة ، والزراعة واستصلاح الأراضي. وتمنى محلب أن تحقق مشاركة الجانب الياباني طموح البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

وأشاد محلب بالعلاقات المصرية اليابانية، وتعاون اليابان في تشييد دار الأوبرا، والمتحف المصري الكبير الذي يتم إنشاؤه حاليا، والجامعة المصرية اليابانية. وأضاف "العلاقة المتميزة بين البلدين تدعونا لاستئناف العمل لبناء جسر حضاري يربط بينهما لتبادل المعرفة والعلوم الإنسانية، ومصر تقدر جهود الدول الصديقة في مساندتها".

وأثنى ممثلو الوزارات على تعاون مؤسسة الجايكا، في تنفيذ عدد من المشروعات المصرية، فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسن فهمي، عن التعديلات التشريعية التي تجريها مصر لجذب استثمارات جديدة مستعرضا المميزات التي تمتلكها مصر لجذب الاستثمارات.

 وأعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء إسماعيل جابر، عن اتجاه الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار مع اقتراب موعد انعقاد قمة مصر الاقتصادية خلال مارس المقبل، والتي كان من المقرر عقدها الشهر الجاري، وتم تأجيلها بسبب أعياد رأس السنة الصينية.

وأعلن ممثل وزارة التعاون الدولي، محمد همام، عن اعتزام الحكومة حل 43% من النزاعات الاستثمارية، والتي أصبحت أحد أسباب عزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات جديدة بمصر خشية معاودة الحكومة مراجعة العقود وخسارة المستثمر أمواله.

وأعلن ممثل وزارة النقل، عن خطة لتحسين منظومة النقل البحري، والنهري، ومترو الأنفاق، ومشروعات جديدة لتحسين منظومة النقل بالكامل بما يلبي احتياجات البضائع والأفراد.

وكشف مساعد أول وزير الاستثمار لشؤون الاستثمار، ياسر النجار، عن الخطة التي تتبناها الحكومة حاليا لرفع معدلات النمو خلال السنوات الأربعة المقبلة إلى حوالي 4%، لبناء اقتصاد قائم على السوق الحر يدعمه القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأعرب نائب رئيس البورصة المصرية، أحمد السيد، عن أمله في زيادة حجم المعاملات بين مصر واليابان، والتي سجلت 17 مليار دولار على مدار الـ35 سنة الماضية.

ولم تخيب اليابان توقعات الجانب المصري، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني، عن منح بلاده قرضا ميسرا لمصر بقيمة 360 مليون دولار، توجه لمجالات البنية التحية والطاقة المتجددة، مختتما كلمته بالهتاف "بالصداقة المشتركة بين مصر وبلاده".

وأعلن رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الياباني، إبراهيم العربي، استعداد اليابان لتقديم كافة أشكال الدعم الاقتصادي لمصر خاصة في مجال البنية التحتية، مشيرا إلى أن المجلس تبنى خطة طموحة مع الجانب الياباني لتنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين.

وتجري الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة، خطوات متسارعة لجذب مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد، حيث أجرى السيسي عدد من الزيارات الخارجية لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي.