أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية، ليتراجع إلى 8.75% و9.75% على التوالي، مقارنة بمستويات 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، ردود فعل متباينة بين شريحة تؤكد أهمية القرار لجذب المستثمرين للسوق وتنشيط حركة الإقراض، وأخرى ترى فيه إجحافا بمصير المودع الذي يعتمد على هذه الفائدة.

الحكومة المستفيد الأكبر

نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، أكد أن تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي يعتبر القرار الأنسب لصانع السياسة النقدية.

وقال لـ"دوت مصر"، إن أي قرار جديد برفع أسعار الفائدة الأساسية كان سيصب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي والدين المحلي بما يخالف توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلي.

ولفت إلى أن خفض عائد الايداع سيساهم في تخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وسيعمل على تخفيض عجز الموازنة خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

تشجيع الاستثمار

وفيما يتعلق بتأثير القرار على معدلات الاستثمار، قالت شركة "التوفيق" المالية للسمسرة في الأوراق المالية، إن التخفيض سيساهم في زيادة عجلة الاستثمار في الوقت الذي تشهد فيه مصر مجموعة من المشروعات القومية التي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.

وأكدت في دراسة حصل عليها "دوت مصر"، أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي والذي تجاوز مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما سيقلل من الضغوط على الموازنة العامة والحفاظ على مستويات العجز عند مستوياته الحالية على الأقل.

فيما أكد المحلل المالي، الدكتور هشام إبراهيم، لـ"دوت مصر"، على أهمية التخفيض قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، لاسيما في ظل سعي الحكومة لجذب عدة مستثمرين جدد للسوق لتدعيم تدفقات النقد الأجنبي.

تشجيع الإقراض

في نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي، محمد رضا، إن قرار تخفيض أسعار الفائدة إيجابي، ويعطي مؤشر جيد لتغير نمط اتخاذ قرارات لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، لتشمل رؤيتها الاقتصاد الكلي بما يضمن الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.

وأكد لـ"دوت مصر"، أن قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، يعزز من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات وتخفيض التكلفة الاستثمارية ودفع الاقتصاد من حالة الركود، وتخفيض حجم السيولة المحلية وتخفيض التكلفة التي تتكبدها الدولة من الدين الداخلي، ما يقلل من الضغوط على الموازنة، كما سيلقي بظلاله بشكل إيجابي على البورصة المصرية محفزا إيجابيا لأدائها.

وقال إن القرار هام لتشجيع عمليات الإقراض في السوق، وطالب البنك المركزي أن يقوم خلال الأشهر المقبلة من عام 2015 بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى، لتحفيز مجموعة العوامل الإيجابية التي تحققت وستتحقق بقرارها في اجتماع يناير 2015.

صغار المودعين الخاسر الأكبر

أما فيما يتعلق بالفئات المتضررة من خفض الفائدة، قال الخبير المصرفي، أحمد سليم، إن الخاسر الأول نتيجة لهذا القرار هو المودع الصغير الذي سيواجه مشكلات عديدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة.

وأضاف أن تراجع العائد على الادخار من دون مراعاة للأسعار المرتفعة في السوق، لا يشجع على مزيد من الادخار في البنوك، مشيرا إلى أن القرار يدعم رجال الأعمال على حساب صغار المدخرين.