تعتزم وزارة المالية المصرية، طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار بعد قمة "مارس"، وكشف وزير المالية، هاني قدري، عن نيه الحكومة للقيام بعدة جولات ترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، عقب قمة "مارس"، بجانب قيامها بحملة للترويج للاكتتاب في السندات الدولارية المصرية، المزمع طرحها في الأسواق العالمية بعد المؤتمر.

وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، في السوق العالمية بناء على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية، لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج.

وقال الوزير، إن الحكومة تسعى من خلال هذة الخطوات تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال رؤية إصلاحية تعتمد على قدرات مصر الذاتية، وتشمل الإصلاحات العديد من البرامج مثل تطوير المنظومة الضريبية والجمارك إلى جانب القيام بإصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد.

ومن جانبه ذكر رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، سامي خلاف، لـ"دوت مصر"، أن الحكومة لديها جدول واضح بالسندات التي سيتم طرحها بعد القمة الاقتصادية، ولا يوجد لديها أي ارتباطات مع أي دولة، مشيرا إلى أن تلك السندات ستكون متاحة أمام جميع المستثمرين.

وجدير بالذكر أن الحكومة بدأت تحضير عدد من المشروعات لعرضها على المستثمرين بالقمة الاقتصادية، منها مشروعات ستطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "P.P.P"، كما ستشمل المشروعات المطروحة أمام المؤتمر مشروعات في قطاعات النقل النهري، والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة ومشروعات في البنية الأساسية بجانب المشروعات القومية الكبرى.