قال مركز دراسات المجلس الأطلنطي، إن هناك علامات للتفاؤل في مجال الاستثمار في مصر، رغم المشاكل الاقتصادية والسياسية التي مازالت تعاني منها البلاد.

ونشر المجلس الأطلنطي، أن مؤشر سوق الأسهم المصرية EGX ارتفع بمعدل 32%، وهو المعدل الأعلى ليس فقط في الأسواق الإقليمية، بل تقريبا في كل الأسواق العالمية الكبرى، باستثناء حجم التبادل في الأرجنتين والصين.

وبحسب المجلس الأطلنطي فإن هذا المعدل يعادل قفزة 90% من حالة الانخفاض التي شهدها الاقتصاد المصري بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، كما يتخطى هذا المعدل المستويات التي كانت موجود قبيل "25 يناير"، بحوالي 25%، كذلك يشهد سوق الأسهم المصرية تبادل بقيمة 57 مليار دولار، بزيادة 100% زيادة عن عام 2013، بالإضافة لزيادة 1.9 مليار جنيه في قيمة السوق.

كما أن زيادة عمليات الدمج تعد علامة على التحسن في أحوال السوق، لاسيما مع تزايد الاهتمام الأجنبي بالسوق المصرية، وكانت إحدى أكبر الصفقات المربحة، صفقة شركة "كيللوج" الأمريكية التي ضاربت مجموعة "أبراج" الاماراتية لشراء شركة "بسكو مصر" للصناعات الغذائية، وكانت الصفقة مثار اهتمام كثير من مراقبي الاقتصاد المصري، وانتهت الصفقة بشراء "كيللوج" 85%، من حصص شركة "بسكو مصر" بنحو 125 مليون دولار، بعدما ارتفعت المزايدة لأكثر من 20% عن المبلغ الأصلي.

وذكر المجلس، أن حالة التحسن العام يمكن ترجمتها لثقة المستثمرين في الاتجاه الذي يسير فيه الاقتصاد المصري مدفوعا بسياسيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ طبقت الحكومة إصلاحات أساسية في مجال دعم الطاقة، بالإضافة لإصلاحات ضريبية بالتزامن مع تحسن الوضع الأمن رغم القلق بشأن ملف حقوق الإنسان.

وكان تطبيق هذه الإصلاحات بتخفيض الدعم، السبب وراء تحسن ترتيب مصر لدى وكالات التصنيف الائتماني "فيتش" و"مودي"، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولى الذي أيد هذا في بيان له في نوفمبر الماضي.

وأشار المجلس إلى إعلان وزير المالية هاني قدري دميان، الذي قال، إن الحكومة تهدف لتحقيق نمو اقتصادي من 4 إلى 5.8% في السنوات الثلاث القادمة، وهذا المعدل الذي يأتي مع زيادة الاستقرار جعل المراقبين يشعرون بالتفاؤل.

إلا أن المجلس رأى أن توقع نتائج التحسن الاقتصادي غالبا ما تكون خاطئة، لاسيما عندما تتعلق بسوق متقلب مثل مصر، ولكن يمكن القول أن عام 2015 سيكون عاما حافلا يضم الكثير من التحولات الاقتصادية المحتملة التي تأتي بالتزامن مع أحداث هامة مثل المؤتمر الاقتصادي في مارس والمشروعات التطويرية الكبرى في قناة السويس، بالإضافة إلى التحديات في أسعار البترول التي تواجه دول الخليج الداعمة لمصر، وكل هذا سيكون له تأثير على قرار المستثمرين، إلا أنه على الأقل هناك حالة من التفاؤل بين المستثمرين.