<p style="text-align: justify;">توقعت مجموعة البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية بنهاية عام 2015، مستفيدا من انخفاض أسعار النفط، وتزايد قوة الاقتصاد الأمريكي، واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية، مع تراجع العوامل المحلية المعاكسة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.</p><p style="text-align: justify;">وأضاف تقرير البنك الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر أمس الثلاثاء، أنه من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يرتفع نموه من حوالي 2.6% في عام 2014 إلى 3% في العام الجاري، ثم إلى 3.3% عام 2016، و3.2% عام 2017.</p><p style="text-align: justify;">ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضا من 4.4% عام 2014، إلى 4.8% عام 2015، ثم إلى 5.3 و5.4% عامي 2016 و2017 على التوالي.</p><p style="text-align: justify;">وأوضح التقرير أن الانتعاش العالمي الهش، يخفي اتجاهات متزايدة التباعد بين اقتصاديات العالم، ما يخلق تبعات ملموسة على النمو العالمي، ويزداد النشاط الاقتصادي قوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل، واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية.</p><p style="text-align: justify;">لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو، واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية، غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1 % هذا العام، مقابل 7.4% عام 2014، ثم إلى 7% عام 2016، وأخيرا 6.9% عام 2017، وستسجل بعض البلدان خسائر من هبوط أسعار النفط، لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.</p><p style="text-align: justify;">وأشار البنك الدولي إلى أن الوضع الاقتصادي الدولي يواجه مخاطر بسبب 4 عوامل، أولها هو استمرار ضعف التجارة العالمية، وثانيها احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة في القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينة، أما العامل الثالث فهو مدى تقييد موازنات البلدان المنتجة للنفط بسبب تراجع الأسعار، ويتمثل العامل الرابع في مخاطر انزلاق منطقة اليورو أو اليابان في فترة طويلة من الركود أو الانكماش.</p><p style="text-align: justify;">وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك،<span style="font-size: 18.1818180084229px; line-height: 27.8181819915772px;"> كوسيك باسو</span>: "من المثير للقلق أن تعثر الانتعاش في بعض البلدان المرتفعة الدخل وحتى بعض البلدان المتوسطة الدخل، قد يكون عرضا لمرض هيكلي أكثر عمقا، ومع بطء نمو السكان في كثير من البلدان، فإن أعداد العاملين الشباب أصبحت أقل ما يخلق قيودا على الإنتاجية، لكن قد يؤدي انخفاض أسعار النفط، والمتوقع أن يستمر خلال عام 2015 إلى تراجع معدل التضخم عالميا وسيؤجل على الأرجح من رفع أسعار الفائدة في البلدان الغنية".</p><p style="text-align: justify;">وأشار التقرير إلى أن هذا يتيح فرصة للبلدان المستوردة للنفط مثل الصين والهند، وتوقع أن يرتفع النمو في الهند إلى 7% بحلول عام 2016، لكن المهم هو أن تستغل الدول هذه الفرصة لبدء إصلاحات مالية وهيكلية، ما يتيح تعزيز النمو والتنمية الشاملة على الأجل البعيد.</p>