قدر مدير المشروع المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد الحفناوي، الميزانية المخصصة لهذا المشروع بـ10 ملايين جنيه، ليعمل على تعظيم دور التكنولوجيا في حل المشاكل المجتمعية ، محددا ديسمبر المقبل موعدا للانتهاء من المشروع.

وأضاف الحفناوي، خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية اتصال صباح أمس الإثنين، أن المشروع يأتي ضمن برنامج الإطار الأوروبي السابع "FP7" لتعزيز تنظيم الاتصالات لمعالجة التحديات المجتمعية، مشيرا إلى أن مصر تأتي ضمن 9 دول أخرى منها الجزائر والمغرب وتونس ولبنان وبلجيكا واليونان وإيطاليا وإسبانيا.

كما يستهدف المشروع تحقيق بعض الأهداف أبرزها: رفع الوعي بشأن أهمية التنظيم كأدوات تمكينية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحديد وتقاسم أفضل الممارسات في قضايا تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الحلول التقدمية التي اتبعت في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وإنشاء وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، بشأن القضايا التنظيمية لمواجهة التحديات المجتمعية للقطاعات المختلفة مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والطاقة، والزراعة، والإدارة الحكومية، والبيئة، وغيرها.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذه في الشهور المقبلة، تعمل على تعزيز تنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعالجة التحديات المجتمعية، ما يخلق طلبا فعليا على منتجات نظم المعلومات والاستفادة من الحلول التي تم تطبيقها في أوروبا، ويمكن استخدامها في دول البحر المتوسط، من خلال اعتمادها في السياسات والخطط الإستراتيجية  للقطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة والزراعة والإدارة الحكومية والبيئة.

فيما حضر هذه الورشة العديد من الخبراء وعدد من الجهات الحكومية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين.