قال مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي، عمرو بدوي، إن الحكومة مهتمة بالإسراع في استكمال تطبيق منظومة ميكنة آليات العمل بالموازنة العامة للدولة، للاستفادة من الآثار الإيجابية للميكنة على جوانب تشديد الرقابة المالية على جانبي الموازنة من إنفاق وإيرادات عامة، إلى جانب الاستفادة من الوفر المالي الذي تحققه عمليات ميكنة أساليب الدفع الحكومية، والذي قدرت الدراسات الفنية قيمته عدة مليارات جنيه سنويا. 

وأضاف بدوي خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، أمس الأحد، بالتعاون مع المركز الإقليمي لإحدي المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال المالي، إن ورشة العمل تأتي أيضا في ضوء توجه الدولة للاهتمام بالكوادر الشابة العاملة في القطاعات الحكومية وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم ليكونوا نواة لعمليات التطوير المؤسسي بما يسهم فى تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي.

وتستمر ورشة العمل لمدة 4 أيام، لبحث ومناقشة آليات التغلب على معوقات ميكنة قطاعات الموازنة والتمويل والحسابات الحكومية والختامية للموازنة العامة والتعرف على الخبرات الدولية في مجال تطوير أداء قطاعات وزارة المالية، ما يعود بالنفع على جميع قطاعات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعات الخدمية والمحلية.

 من جانبه قال مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، عاطف الفقي، إن ورشة العمل تأتي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لتطوير منظومة المالية العامة وميكنتها، وتستهدف من ورشة العمل المساهمة في تدريب الكوادر وضبط منظومة العمل خاصة التدفقات النقدية والتعرف على معوقات ميكنة الموازنة ومتابعة برامج الإنفاق من خلال ميكنة العمل بكل الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية، والذي من شأنه ضبط ومراقبة الإنفاق العام لحظيا، ما يسهم في تقليل عجز الموازنة وترشيد الإنفاق.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على الاستعانة بالخبرات الدولية والتعرف على تجارب الدول  الناجحة في هذا المجال، مثل الاتحاد الأوروبي والاستعانة بخبرات صندوق النقد والبنك الدوليين، لما لديهما من خبرات فنية في هذا المجال، بحيث يتم نقل تلك الخبرات إلى الكوادر المصرية لتتولى مهمة التدريب للكوادر مستقبلا.