قال رجل الأعمال الكويتي، عبدالكريم القصير، أحد مستثمري شركة النيل لحليج الأقطان، إن هناك بوادر لحل الأزمة العالقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين الكويتيين والسعوديين، مؤكدا تدخل السفارة الكويتية للوساطة لدى الحكومة، وأنه سيتم رد قيمة الصفقة للشركاء العرب، والتي تقدر بـ 17 مليار جنيه.

وأوضح القصير في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن الخارجية المصرية تلقت خطابات رسمية من سفارتي الكويت والسعودية لحث الوزارة على التدخل لدى الحكومة لحل أزمة الشركة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، سيد الصيفي، في تصريحات سابقة، إن تجاهل الحكومة وعدم سعيها لإيجاد حل للأزمة، دفع المساهمين السعوديين والكويتيين إلى طلب تدخل سفارات بلدانهم بشكل رسمي لحل الأزمة، حيث خاطبت السفارتان السعودية والكويتية، وزارة الخارجية المصرية لبحث الأزمة مع  رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، وإيجاد تسوية لحقوق المساهمين.

وخاطب محلب الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بشأن كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وبعد الإطلاع على المستندات أقرت الجمعية استحالة تنفيذ الحكم.

وأقرت الجمعية أنه بناء على ما تقدم من الأوراق والمستندات برد الشركة بحميع أصولها وممتلكاتها وفروعها إلى الدولة قد أصبح مستحيلا، لأن الشركة تم بيعها بالكامل من خلال طرح أسهمها بالبورصة خلال عامي 1997، 1998، وتحولت من شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية، تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، إلى شركة مساهمة مصرية تحت مظلة أحكام قانون الشركات.

وأضافت أنه تم بيع وشراء على هذه الأسهم فاقت المليون عملية منذ عام 1997، حتى عام 2011، ما يكون للمساهمين الحاليين حسني النية حق تعلق بالشركة تعلقا قانونيا يحول انتزاعها منهم، إلى جانب أن النيل لحليج الأقطان اندمجت فيها شركة النيل للاستثمارات التجارية والعقارية بموجب عقد في عام 2003 ،وأصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.