<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اعتبر البنك الدولي انخفاض أسعار النفط بمثابة فرصة مواتية لكثير من البلدان النامية لإعادة بناء الحيز المالي لمساندة النشاط الاقتصادي.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال تقرير جديد للبنك: إن البلدان التي يرتفع فيها مستوى الدين المحلي أو معدل التضخم، تواجه خيارات السياسة النقدية قيودا في التعامل مع الركود المحتمل وفي المستقبل القريب قد تحتاج هذه البلدان إلى توظيف إجراءات التحفيز المالي لمساندة النمو.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع: "كثيرا من البلدان النامية لديها الآن حيز مالي أقل ما توفر لها قبل عام 2008، واستخدمت الحافز المالي خلال الأزمة المالية العالمية وفي السنوات الأخيرة ارتفعت مستويات الدين الخاص ارتفاعا ملموسا في بعض البلدان النامية".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي كوشيك باسو: "مع احتمال بقاء النفط منخفضا لبعض الوقت، ينبغي أن تخفض البلدان المستوردة للنفط أو حتى تلغي دعم الوقود وتعيد بناء الحيز المالي اللازم، لبذل جهود التحفيز المالي مستقبلا، وعلى صعيد السياسات، فإن حجم العجز المالي ونوعيته من الأمور المهمة، وكذلك قرارات الإنفاق وحسنا تفعل بلدان الأسواق الناشئة أن تستثمر في البنية التحتية وتساند البرامج الاجتماعية الحيوية للحد من الفقر، فمثل هذه السياسات يمكن أن تزيد الإنتاجية مستقبلا وتحد من العجز المالي على المدى البعيد".</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار البنك إلى أن البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الدين والعجز عما كانت عليه قبل الأزمة، فإن كل دولار ينفق من المالية العامة سيساند أنشطة تسهم في الاستهلاك ويعزز الدخل القومي بما يقل حوالي الثلث عما كان عليه الحال قبيل نشوب الأزمة المالية العالمية، ولأن ما يسمى الأثر المالي المضاعف أضعف حاليا في كثير من البلدان النامية، فإنها بحاجة إلى إعادة بناء موازناتها على المدى المتوسط بسرعة تتحدد حسب ظروف كل بلد على حدة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفيما يتعلق بعدد من البلدان المستوردة للنفط، فإن هبوط أسعار النفط يتيح فرصة لتحسين مراكزها المالية بسرعة أكبر مما كانت تستطيع قبل منتصف عام 2014، بحسب التقرير.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أيهان كوسى"إعادة بناء الاحتياطيات المالية الوقائية يتيح المساحة اللازمة لمساندة الأنشطة خلال الضغوط الاقتصادية، كما أن الحاجة إلى احتياطيات مالية إضافية أكثر وضوحا الآن في بيئة من التوقعات الاقتصادية الضبابية، وخيارات السياسات المحدودة، واحتمال تقييد الأوضاع المالية العالمية".</p>