أعلن وزيرا التجارة والصناعة "منير فخري عبد النور"، والزراعة "عادل البلتاجي" أن قرار إلغاء دعم زراعة القطن جاء "نصحًا وإرشادًا" لزارعي القطن، حتى يتمكن المزارع من معرفة كيفية تسويقه وبيع، ولا يتم زراعة القطن إلا في حال إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة.

وأضاف الوزيران خلال مؤتمر صحفي عٌقد اليوم الثلاثاء، أن  القرار استهدف تلافي الخسائر التي من الممكن أن تنتج عن عدم تصريف المحصول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف زراعته، مشيرين إلى أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة متأنية، وعقد عدة اجتماعات مع ممثلى كافة الجهات ذات الصلة.

وأشار الوزيران إلى انكماش سوق القطن طويل التيلة عالمياً، وانخفاض الطلب عليه، مقارنة بالأنواع الاخرى (قصير- متوسط) التيلة، التى تشهد رواجاً كبيراً، نظراً لقلة تكاليف زراعتها، وأسعار بيعها، معتبرين أنه "من غير المعقول الاستمرار فى زراعة سلعة لا نجد لها تصريفاً".

وأوضحا أن الدولة واجهت ركود في تصريف محصول القطن الموسم السابق الذي وصل لنحو مليون قنطار لم يتم تصريفها، وقدمت دعماً يصل لــ 350 جنيها لكل قنطار.

وأكد الوزيران أن هناك اجتماعات مستمرة لتطوير الصناعات المتعلقة بالقطن، ومواكبتها لهذه التغيرات، مع إجراء الدراسات الخاصة لبعض التركيبات الواردة لزراعتها خلال الموسم القادم، كما تم الاشارة أيضاً ألى أن مصر ستظل تنتج القطن طويل التيلة، ولكن طبقاً لاحتياجات الأسواق.