انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إجراءات إعفاء مليون و200 ألف وحدة سكنية من الضريبة العقارية، تنفيذا لما قرره قانون الضريبة علي المباني، من إعفاء سكن الأسر التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، في بيان اليوم الإثنين،  إن ملاك هذه الوحدات استلموا شهادات رسمية من المأموريات بإعفاء وحداتهم من الضريبة، وذلك بناء علي الطلبات التي تقدموا بها بعد تلقيهم إخطارات بالربط الضريبي علي وحداتهم،  حيث تم إرسال نحو 3 ملايين إقرار، مطالبة ملاك الوحدات العقارية الآخرين متسلمي إخطار الربط  الضريبي ومستحقي الإعفاء بسرعة التقدم للمأموريات للحصول علي الإعفاء الخاص بهم،  وتقديم الأوراق المطلوبة، وهي صورة من بطاقة الرقم القومي مدون بها عنوان الوحدة المراد إعفائها وإيصال استهلاك ‘حدى الخدمات العامة، مثل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون.

من ناحية اخري كشفت رئيسة المصلحة عن افتتاح مقر المنطقة الضريبية في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، وذلك في إطار خطط التوسع في إنشاء مناطق ومأموريات ضريبية جديدة، تيسيرا علي المواطنين في ضوء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.

وأشارت "حسين" إلى أن الخطة التي تم عرضها على وزير المالية، هاني قدري دميان، تشمل إنشاء مقارات جديدة في محافظات بنى سويف والسويس وسوهاج، إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى، عن طريق الاستفادة من الأراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقرات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية، بالإضافة إلى تطوير المقرات القائمة حاليا، حيث تم إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها ، ومن المقرر تنفيذها علي مراحل طبقا للمأموريات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستطردت "خطة التطوير تشمل أيضا منظومة متكاملة لتدريب العاملين بجميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، حيث تم إعداد دورات تدريبية متخصصة على برامج العمل الضريبى، وكذلك دورات لمنظومة الميكنة، وثالثة لكيفية التعامل مع الممولين لرفع مستوى وقدرات العاملين بالمصلحة.

وتابعت رئيس المصلحة "نستكمل حاليا إجراءات طرح مناقصة شراء أجهزة حاسبات ومستلزمات شبكية لتجهيز 63 مقرا بالمحافظات، بالإضافة إلى 33 مقر تم الانتهاء من إجراءات ميكنتها، ومن المقرر أن تورد الجهات الأمنية المختصة برامج ورخص للتأمين الشبكي لمأموريات الضرائب العقارية بعد ميكنتها للعمل بها في مشروع حصر وتقدير الثروة العقارية لمصر".

وكشفت عن الاتجاه لانشاء 4 فروع لدار المحفوظات العمومية بالقطاعات المختلفة، بالاستفادة من الأراضى المخصصة للمصلحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب إقامة متحف بدار المحفوظات العمومية، بالاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية فى هذا المجال لحسن استغلال ما تحتويه الدار من وثائق تاريخية.