استعرض رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، تطورات البورصة المصرية خلال 2014، وخاصة على جانب التطوير التشريعي والمؤسسي وتحسين بيئة التداول، وأثر ذلك على تحسين مستويات حماية المستثمرين، قائلا إن عودة الطروحات العامة الكبرى إلى السوق وعدد مرات التغطية التى شهدها العام الأخير، يوضح وجود شهية كبيرة لدى المستثمرين ورغبة فى الدخول لتمويل مشروعات جديدة، وكشف عن أن العام الحالى سيشهد قيد 4 شركات من الحجم العملاق فى سوق المال.

وأضاف "عمران"، في حديث تليفزيوني لقناة "الحياة"، أمس الأحد، أن هذا التطور انعكس بشكل واضح على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار في البورصة المصرية، ودفع بأحجام التداول للارتفاع بما يزيد عن 100 مليار جنيه عن 2013، مع ارتفاع ملحوظ لتعاملات المستثمرين الأجانب لتسجل صافى شراء بنحو 3.4 مليار جنيه للمرة الأولى منذ 2010.

وأوضح رئيس البورصة أن هذا الأداء القياسي دفع أكبر المؤسسات المالية فى العالم، مثل "مورجان ستانلي" و"فاينانشال تايمز" إلى اختيار البورصة المصرية كأفضل الأسواق أداء خلال 2014، مؤكدا أنه لا يريد التركيز على ارتفاع المؤشرات والأسعار فقط ولكن ما يهمه بشكل أساسي هو التركيز على تزايد مستويات الثقة والتوقعات الإيجابية للمستثمرين  حول مستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار عمران إلى أن استمرار الحكومة فى القرارات الاقتصادية الجريئة، ووجود رؤية اقتصادية واضحة، وإظهار الالتزام بالاستمرار فى إصلاح مناخ الاستثمار، كفيل بإعادة الاقتصاد المصري إلى معدلات نموه السابقة، لافتا إلى أهمية العودة إلى معدلات نمو تدور بين 6 إلى 7%، والحفاظ عليها بصورة مستدامة ليتمكن الاقتصاد من امتصاص البطالة المتزايدة وتحسين مستويات المعيشة للأفراد.

وأردف "عمران" أن دور البورصة الرئيسي يرتكز على المساعدة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة من خلال توفير التمويل اللازم للشركات ، ومساعدتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو اللازمين لخلق مزيد من فرص العمل، مؤكدا أن البورصة أسهمت فى توفير ما يقترب من 10 مليار جنيه خلال 2014 للشركات المصرية، ليرتفع إجمالى ما تم توفيره خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 100 مليار جنيه.

واستطرد "البورصة المصرية مهتمة بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وإطلاق بورصة النيل هو تحرك استراتيجى يدخلنا كلاعب أساسي في منظومة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة،  حيث تمت إضافة 9 شركات جديدة إلى بورصة النيل ليرتفع عدد الشركات المقيدة بها إلى 33 شركة، رغم الظروف الصعبة التى تعرضت لها السوق".

 وناشد رئيس البورصة المستثمرين بالنظر بعمق إلى معدلات السيولة فى بورصة النيل، مشددا على أنه من الخطأ النظر إلى قيمة التداول في هذا السوق الناشئ، والتي بلغت 800 مليون جنيه ، وأن معدلات الدوران فى بورصة النيل تبلغ ضعف مثيلتها فى السوق الرئيسي.

وعن جدوى الاستثمار فى البورصة، أوضح عمران أن الدراسات تشير إلى أن الاستثمار في أسواق المال فى العالم بصفة عامة حقق عائدا طويل الأجل أعلى من معدل الاستثمار في البنوك، ولكن لابد للمستثمر أن يتفهم طبيعة المخاطر المتعلقة بالاستثمار فى البورصة، وأن يبتعد عن حالات الفزع التي وصفها بـ"غير المبررة"، وأنه في حالة عدم توافر خبرة ومعرفة لدى المستثمر بآليات سوق المال، فالأفضل له أن يتجه إلى صناديق الاستثمار في البورصة.

وواصل "السوق المصري الأكثر تطورا وعمقا في المنطقة، كما أن الاقتصاد المصري هو الأكثر تنوعا في المنطقة، وهو ما يساعد المستثمرين على خلق محفظة استثمارية متوازنة، والمقارنة بين أحجام التداول يجب أن تأخذ فى الاعتبار عوامل اقتصادية أخرى من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي وأحجام الفوائض المتوافرة فى الاقتصاد وغيرها من العوامل".

وأكد "عمران" أهمية وجود دراسات اقتصادية جادة ورصينة تضع سيناريوهات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الخارجية، مع توضيح الأثار الإيجابية والسلبية على الاقتصاد القومي، ضاربا المثل بذلك على تحركات أسعار البترول الحالية، والتى طالب بوضع تقييم اقتصادى واضح لأثرها على الاقتصاد المصري.