حصل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، على موافقة البنك المركزي المصري لزيادة رأس ماله المدفوع إلى 15 مليار جنيه مقابل 9.2 مليار جنيه، وقال عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأهلي المصري، يحيي أبوالفتوح، أن الجمعية العمومية للبنك وافقت الخميس الماضي على رفع رأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى 15 مليار جنيه والمرخص به إلى 30 مليار جنيه.

ويعتزم البنك تمويل الزيادة الجديدة في رأس المال من خلال الأرباح والاحتياطيات المحتجزة، لدعم توسعاته في السوق وتمكينه من التوسع في ضخ التمويلات لمختلف القطاعات وتطبيق معايير بازل 3.