أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالقانون رقم 201 لسنة 2014، لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ليقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وقال وزير المالية، هاني قدري، إن هذا التعديل التشريعي يضع أساس قانوني لمنظومة المدفوعات الإلكترونية إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي، التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى أبواب الموازنة على خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.

وأضاف الوزير أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني، بدلا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات، وسيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات، لاسيما أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.

وأكد قدري: "ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقا على سداد ضريبة المبيعات"، موضحا أن أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل أيضا من آليات السداد التقليدية، إذ لا توجد به أي مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات، مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة إلى جانب أن الدفع الإلكتروني يقضي تماما على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.

وأشار الوزير إلى أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل على ضوء هذا التعديل، وتيسير على المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيا فقط.

من جانبه رأى رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أسامة توكل، أن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء على مشكلة الشيكات المرتدة، إذ يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبا، ما كان يؤثر سلبا على دورة الحصيلة الضريبية.

ولفت قدري إلى أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبية المستحقة عليهم إلكترونيا حاليا ماتزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية، إذ يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد، بعد أن أصبح الدفع إلكترونيا إلزاميا، ما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.