تتعرض روسيا إلى أزمة اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية، مع التراجع القياسي الذي شهدته العملة المحلية "الروبل"، والارتفاع الكبير في مستويات التضخم، وتراجع الإيرادات، وتوقع الحكومة دخول الاقتصاد في مرحلة ركود رسمية بدءا من العام المقبل.

وتضرر الاقتصاد الروسي بشدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط، والذي تراجع بأكثر من 50% منذ شهر يونيو الماضي، والعقوبات الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانيا.

ويرصد "دوت مصر" أبرز الآثار السلبية للأزمة الروسية على اقتصاد مصر..

الصادرات المصرية تتهاوى

تأثرت الصادرات المصرية إلى روسيا بفعل الأزمة التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي خلال الفترة الماضية، بل ارتفعت صادرات مصر إلى روسيا خلال الشهر الماضي.

وسجلت صادرات مصر إلى روسيا الاتحادية خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 58 مليون جنيه، وهو أكبر معدل تصديري خلال نفس الفترة في أكثر من 6 سنوات، ولكنه يقل كثيرًا عن معدلات التصدير المصري لروسيا في باقي عام 2014.

وكانت صادرات مصر إلى روسيا بلغت 983 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس)، وارتفعت خلال الربع الثاني من العام إلى 1.1 مليار جنيه، ولكنها عادت وسجلت هبوطًا مدويًا في الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر، لتصل إلى 158 مليون جنيه.

وتمثل الصادرات أحد أبرز مصادر الدخل الأجنبي لمصر، مع الهبوط الذي سجلته السياحة، والاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير.

السياحة تتراجع

شهدت مدينة الغردقة في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر أدنى معدل إقبال سياحي خلال العام الجاري، لتسجل توافد 46 ألف و896 سائحا، في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

ويعود التراجع إلى تهاوي السياحة الروسية الوافدة للمدينة، والتي تمثل نحو 55% من السياحة الوافدة إلى الغردقة في أيام الانتعاش، وسجلت في الأسبوع الثاني من ديسمبر معدل إقبال غير مسبوق بلغ نحو 22 ألف سائح روسي فقط، مقابل 27 ألف سائح في الأسبوع قبل الماضي، بنسبة تراجع 19%، في حين أن آخر أعداد قبل الركود النسبي، كشفت عن زيارة 40 ألف و674 سائحا، في الأسبوع الثالث من نوفمبر الماضي.

وألقت الأزمة الاقتصادية، وتهاوى سعر العملة المحلية، والارتفاع القياسي في أسعار السلع والخدمات مع هبوط قيمة العملة بظلالها على المواطن الروسي، وإمكانية اتجاهه للسياحة في الوقت الحالي.

القمح مُهدد

تتجه روسيا لفرض قيود على تصدير القمح خلال الفترة المقبلة، مع الهبوط الكبير في قيمة "الروبل"، ما يجذب المستوردين لمحاولة استغلال الأزمة وطلب مشتريات ضخمة من المحصول الروسي، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو لضمان توافر السلع وأهمها الخبز، مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع.

وكانت رابطة مصدري المنتجات الزراعية، التي تمثل مجموعة ضغط ممثلة لمصالح مصدري الحبوب الروس أرسلت خطابا إلى الحكومة الروسية تشتكي فيه من أن الهيئة المشرفة على سلامة الغذاء لا تسمح بالتصدير إلا لمصر، وتركيا، والهند، وأرمينيا.وتمثل مصر وتركيا أكبر مستوردين للقمح الروسي منذ عدة أعوام، بينما تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

ولكن قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في اجتماع مع مسؤولين يوم الإثنين، إن بلاده حصدت محصولا وفيرا من الحبوب بلغ 104 ملايين طن، لكن بعد ارتفاع الصادرات ينبغي لموسكو الآن أن تحافظ على مخزوناتها المتبقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الوزراء الروسي قوله "حان الوقت للتفكير في فرض قيود إدارية على صادرات الحبوب".

ورد وزير التموين المصري، الدكتور خالد حنفي، على مخاطر وقف روسيا تصدير القمح لمصر بقوله: "إن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح يكفي حتى أواخر شهر أبريل القادم، بعد أن تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وروسي لإنتاج الخبز المدعم".

وأكد عبر بيان لوزارة التموين الأسبوع الجاري أن الإجراءات التي اتخذتها دولة روسيا مؤخرا بحظر توريد الأقماح لبعض الدول لا تشمل مصر، وأن استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار يبدأ منتصف شهر أبريل القادم، وأنه من المتوقع استلام كميات تتراوح من 3 ملايين و600 ألف طن إلى 3 ملايين و700 ألف طن.

وأكد أن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليس دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا، ورومانيا، وكندا، وفرنسا، والأرجنتين، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوكرانيا، وغيرها ويتم إرساء المناقصة علي العروض الأكثر جودة والأقل سعرا.

زيارة ووعود

زار مصر خلال الأسبوع الماضي وفد سياسي واقتصادي روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي، وضم عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، لبحث زيادة التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب نائب رئيس الوزراء الروسي بالتعاون مع مصر لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب المصرية، كما أوضح أن هناك العديد من المجالات للتعاون بين الدولتين كاقامة محطات توليد الكهرباء ومشروعات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تصنيع السيارات، والتعاون الزراعي من خلال إقامة المناطق لوجيستية والبنية التحتية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي خلال الاجتماع إنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على التعاون بامداد مصر بالخبراء في مجال تطوير الصناعة المصرية، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية.