رغم تغير القيادة السياسية للبلاد، التى دفعت الأوضاع السياسية والأمنية إلى الاستقرار نسبيا، لا تزال التحديات التي تواجه البنك المركزي منذ 25 يناير، قائمة في عام 2015.

فإدارة سوق الصرف واحتياطيات النقد الأجنبى وجذب الاستثمارات الأجنبية، تحديات رئيسية يواجهها البنك المركزي منذ 25 يناير ولا يزال، وأضيف إليها في العام الجديد، تحدٍ من نوع آخر، يتمثل في الحفاظ على مستوى آمن للتضخم، بعد خفض دعم الطاقة، وثانٍ يتمثل في هجرة الكفاءات المصرفية، بسبب تطبيق الحد الأقصى للأجور، البالغ 42 ألف جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 السوق السوداء

الحفاظ على سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء يمثل التحدي الرئيسي والأهم أمام البنك المركزي في 2015، خاصة مع اقتراب سعر الدولار بالسوق السوداء من حاجز الـ8 جنيهات خلال عام 2014.

فقدت العملة المحلية نحو 2.8% من قيمتها في 2014

وخلال العام الحالي، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض أمام الدولار، لتقليص الفجوة بين سعره في السوق الرسمية والسوق السوداء، ولكن قد يكون من الصعب على البنك المركزي السماح بمزيد من التراجع في العام الجديد، بعد أن فقدت العملة المحلية نحو 2.8% من قيمتها في 2014، و19% منذ 25 يناير، ويؤكد هذا الاتجاه سعي البنك أواخر العام الحالي، للبحث عن آليات جديدة لمحاربة السوق السوداء للعملة، بتكثيف مبيعات الدولار للبنوك، ومن المنتظر أن يتخذ في 2015 إجراءات فنية أخرى في محاولة منه للسيطرة على الأسعار.

 نزيف الاحتياطي

يمثل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي تحديا كبيرا للحكومة بشكل عام، وللبنك المركزي بشكل خاص، لأهميته في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، والتأكيد على قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية.

ويضع تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 11 شهرا الأولى من 2014، مقابل ارتفاع بنحو ملياري دولار فى عام 2013، البنك المركزي في تحد صعب، للحفاظ على مستوى جيد لاحتياطيات البلاد، خاصة مع تراجع المساعدات الخليجية.

شهد احتياطي النقد الأجنبي في شهر نوفمبر الماضي أكبر تراجع منذ يونيو 2013

وشهد احتياطي النقد الأجنبي في شهر نوفمبر الماضي، أكبر تراجع منذ يونيو 2013، بعد أن فقد 1.1 مليار دولار بسبب رد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار خلال نفس الشهر.

 الاستثمارات الأجنبية

تواجه مصر تحديات اقتصادية عديدة، بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية بعد 25 يناير، ويعد تهيئة مناخ الاستثمار من الموضوعات المهمة التي يجب على البنك المركزي العمل عليها إلى جانب الحكومة، خلال العام الجديد؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، في ظل ندرة الموارد المحلية، وبالتبعية تأثيرها المباشر على امتصاص البطالة، وتقليص نسبة الفقر في المجتمع، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

استهداف التضخم

وضعت زيادات أسعار الطاقة مطلع الصيف الماضي البنك المركزى أمام تحد جديد، لكبح جماح التضخم، خاصة أن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية التى يضعها المركزي، ويشرف عليها، يتمثل فى الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.

اضطراب منظومة الأسعار في السوق بعد تقليص دعم الوقود

وخلال 2014، ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد، يحتم على البنك المركزي بذل جهود كبيرة في العام الجديد، للسيطرة على اضطراب منظومة الأسعار في السوق، التي أثرت سلبا على الطبقات الفقيرة.

هجرة الكوادر

تشكل استقالات القيادات المصرفية التى شهدتها البنوك العاملة فى مصر مؤخرا، أخطر المشكلات التي تواجه البنك المركزي في 2015 خاصة بعد أن وصلت تلك الهجرة للرقيب نفسه.

وتشهد البنوك المملوكة للدولة في مصر نزيفا للعقول والكفاءات، مع تطبيق الحد الأقصى للأجور، الذي دفع قيادات مصرفية للاستقالة بحثا عن فرص ورواتب أفضل في بنوك القطاع الخاص والبنوك الخليجية والأجنبية، ما يضع البنك المركزي في مأزق للحفاظ على قوة الجهاز المصرفي ومعدلات الربحية المرتفعة.