كشف البنك المركزي المصري، عن زيادة قدرها 144% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر، بعد "25 يناير" -التي خلفت تراجعا حادا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة- ووفقا للبنك بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو 67.5 مليار دولار، مقابل نحو 27.6 مليار دولار خلال السنوات الأربع السابقة ليناير 2011.

وكانت بيانات البنك المركزي قد ذكرت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال العام المالي الماضي 18.5 مليار دولار، بتراجع طفيف عن العام المالي السابق له، والذي سجل تحويلات 18.6 مليار دولار.

وأضافت فهمي: "هناك زيادة مضطردة في عدد المغتربين وفي دخولهم، ما كان له تأثير في زيادة التحويلات التي دعمت احتياطيات البلاد من العملات الصعبة، وساهمت في حماية الاقتصاد من الإفلاس.

من جانبه عزا مسؤول بالبنك المركزي لـ"دوت مصر" الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية والتي دفعت المصريين العاملين في الخارج لزيادة حجم التحويلات للاستفادة من فارق سعر الصرف من ناحية وللمساهمة في سد احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي من ناحية أخرى.

ورأى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تحديات ضخمة منذ أحداث 25 يناير 2011، لاسيما مع تراجع تدفق الاستثمارات لمصر وعزوف الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

دراسة تحذر: انخفاض أسعار النفط سيؤثر على تحويلات المصرين

ورغم عدم وجود إحصائيات رسمية بشأن حجم التأثر الذي سيطال تحويلات المصريين العاملين بالخارج بتراجع النفط، ذكرت دراسة أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، أن تراجع أسعار النفط سيؤثر على أوضاع المصريين الوظيفية بالدول العربية النفطية، ولكن على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة إلى أن استمرار الانخفاض أو طول فترة عودة الأسعار إلى مستوى الـ100 دولار كمتوسط سعري لبرميل البترول، قد تضطر معه الدول العربية النفطية لاتخاذ إجراءات تقشفية، ربما تؤثر سلبا على أوضاع العمالة المصرية بهذه الدول، وبالتالي تأثر التحويلات سلبا جراء ذلك.

8 ملايين مصري يعملون في الخارج

وتعتبر التحويلات من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة والذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، كما يقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 8 ملايين مصري، يتواجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% في السعودية، و20% في باقي دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية والسادسة على مستوي العالم.