"الدولار يسجل 7.80 جنيه في السوق السوداء، النفط يهبط إلى أقل من 60 دولار للبرميل"، تتداول تلك الأخبار يوميا في وسائل الإعلام، تهتم بها الحكومات ويترقبها المستثمرون، وقد لايتابعها المواطن البسيط أكبر المتأثرين بها.

وتستمر أسعار الدولار في الارتفاع في السوق السوداء، لاسيما مع وجود صعوبات تقابل البنك المركزي المصري في مواجهة الارتفاع، بسبب تراجع الاحتياطي الأجنبي، وتراجع موارد النقد الأجنبي، وسداد الوديعة القطرية، في بلد تبلغ نسبة الفقر فيه 26.3 % من إجمالي عدد السكان في 2012/2013، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعن تأثر البسطاء بارتفاع الدولار، يقول أخصائي التحاليل الطبية، إسماعيل طه، البالغ من العمر 27 عاما،: " إنه اشترى شقة بمنطقة حدائق الأهرام، سدد نصف ثمنها والباقي بالتقسيط على سنتين"، ولكنه يتخوف من تأثير ارتفاع الدولار، على تكلفة تشطيب شقته، بعد ارتفاع أسعار الأدوات الكهربائية، والصحية، فضلا عن الأبواب والشبابيك الأولومينتال.

الدولار والدواء

وإذا كان تشطيب الشقة مطلبا ضروريا، ولكن يمكن تأجيله أو استغناء البعض عنه، فالوضع يختلف في الدواء، الذي لايمكن الاستغناء عنه، ولم يفلت أيضا من سطوة ارتفاع الدولار.

وهو مايؤكده رئيس مركز الحق في الدواء، الدكتور محمود فؤاد، بأن 700 صنف دواء غير موجود بالسوق المصرية نتيجة ارتفاع الدولار، وقال إن الدواء في مصر سلعة مسعرة جبريا، مع ضمان هامش ربح للشركات وصل في بعض السنوات إلى 300 % ويصل إلى 150 % حاليا، وتواجه الشركات صعوبة في توفير الدولار لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، وبالتالي توقف الإنتاج.

72 % من إنفاق المصريين على الصحة من جيوبهم

أضاف أن المواطن في مصر لايتحمل زيادة في أسعار الدواء، لأن 72 % من إنفاق المصريين على الصحة من جيوبهم، وفقا لإحصائية حديثة للبنك الدولي، وبالتالي ماتتحمله الدولة جزءا محدودا للغاية في مجال الصحة.

المواطن المتضرر الأكبر

رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة قال: إن المتضرر الأكبر من ارتفاع الدولار هو المواطن، لأن المستورد سيتحمل فارق الزيادة في الأسعار للمستهلك، لاسيما مع لجوء المستوردين إلى السوق السوداء لتوفير الدولار بسعر مرتفع.

وأوضح أن مصر تستورد 70% من مستلزمات الإنتاج الصناعية، فضلا عن 30% مواد غذائية، تمثل 60% من حجم الاستهلاك الكلي للمواد الغذائية في مصر.واقترب حجم استيراد مصر من السلع، من 15 مليار جنيه، بنهاية نوفمبر الجاري، بحسب إحصائيات الشعبة.

ما يوفره البترول سيأخذه الدولار

وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا، تحقيق مصر تخفيض في فاتورة دعم الطاقة بنحو 25 مليار جنيه بسبب انخفاض سعر البترول، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، محمد عبد العزيز حجازي: إن مايوفره انخفاض البترول، سيواجهه خسارة بسبب ارتفاع سعر الدولار لو استمر سعره الحالي لنهاية العام.

وأضاف حجازي أن مصر تستورد الغذاء بكميات كبيرة، وبالتالي لديها مخزون يكفي لشهور، والتأثير الكبير للدولار على الأسعار سيكون عند استمرار الارتفاع لنهاية العام.