"لا يمكن أن يعانى سوق البورنو من الكساد، طالما الناس يعانون من الكبت والوحدة"، هذه قاعدة ثابتة منذ القدم في صناعة الأفلام الإباحية، وبحسب تقرير رصده موقع list 25 الترفيهي، بلغ عدد زوار مواقع البورنو، الـ"sex"، بحوالي 30 مليون شخص كل ثانية، أي أن هذه الثانية التي تقرأ فيها هذه الكلمات يوجد حوالي 30 مليون شخص يشاهدون أفلاما إباحية، وتعتبر عائدات هذه الصناعة أضخم بكثير من عائدات شركات عملاقة مثل ''مايكروسوفت'' و''جوجل'' و''أمازون'' و''إي. بي'' و''ياهو'' و''أبل''.

البدايات

الإباحية ليست شيئا مستجدا، بل إنها قديمة قدم الحضارات البشرية، ولكن التطور التكنولوجي ساعد على نموها بشكل متسارع، وظهرت الأفلام الإباحية بعد وقت قصير من ابتكار التصوير المتحرك في أوائل 1900، ومنذ ظهورها وحتى أوائل السبعينيات من القرن العشرين كان تداول الأفلام الإباحية يتم في الخفاء، إذ كانت شبه مجرمة قانونا في معظم دول العالم، ولكن منذ السبعينيات بدأت تحمل صفة شبه شرعية، وكان يتم تداولها على نطاق واسع في الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا واليابان.

ومنذ بداية الثمانينيات بدأ توزيع أشرطة الفيديو الإباحية على نطاق واسع، واكتسبت وضعا قانونيا لا يمكن معه ملاحقتها إذا التزمت بشروط معينة، كما ساهم ظهور شبكة الإنترنت في أواخر التسعينيات وبداية القرن الحادي والعشرين في انتشار الأفلام الإباحية بصورة كبيرة جدا.

وتعد الصين أكبر الدول نصيبا في صناعة المواد الإباحية، التي تبلغ أرباحها 30 مليار دولار سنويا، بحسب تقرير لموقع "إليكسا"، الذي أشار إلى أن العرب أكثر إقبالا على مشاهدة الأفلام الإباحية من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل تصفح 55 مليون موقع إباحي، و24 مليون بحث عن كلمة "جنس" شهريا.

أمريكا تتصدر صناعة الأفلام الإباحية

الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر صناعة الأفلام الإباحية حول العالم، بنسبة 89% تقريبا، إذ تنتج الولايات المتحدة الأمريكية فيلما إباحيا واحدا لكل 39 دقيقة، ما يضعها على قمة الدول المنتجة للبورنو، متفوقة على ألمانيا التي تحتل المركز الثاني، وإذا حاولنا حصر حجم هذه الصناعة، سنجد أن من الصعب حصرها بالأرقام، إذ لا يمكن حصر الأرباح والمواد المنتجة، والمستفيدين من الصناعة والمتضررين منها، بشكل دقيق، والأرقام عادة ما يكون مبالغا فيها، ولكن حوالي 12% من مجموع مواقع الإنترنت هي مواقع إباحية.

ويقدر حجم الأعمال في صناعة الأفلام الجنسية في الولايات المتحدة بمبلغ يتراوح بين 4 و13 مليار دولار سنويا، وأعلن مركز البحوث القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المواقع الإباحية تحقق أرباحا هائلة تصل إلى مليار دولار سنويا، وأوضحت البيانات التي عرضها موقع N2H2 الموجود في الأمريكية سياتل، والذي يتابع أعداد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، أن الأرقام قد وصلت إلى 18 ضعفا خلال الست أعوام السابقة.

ويبدي كثير من كبار المسؤولين في صناعة الجنس تخوفا من قيام سلطات كاليفورنيا بسن قوانين صارمة على هذه الصناعة، ما قد يجبرها على العمل في السوق السوداء، وإنتاج أفلام دون أي رقابة صحية، ويرى المراقبون أن صناعة الجنس في الولايات المتحدة ستستمر في إنتاج آلاف الأفلام سنويا.

وتبلغ نسبة المواقع الإباحية المجانية بين 70% و80%، ويأتي أكثر من نصف المشتركين فيها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، و9 من كل 10 مستخدمين يشاهدون المحتوى المجاني فقط، وساهم المحتوى الإباحي المجاني على الإنترنت في تقليل أرباح الأشكال التقليدية منه "الأقراص المدمجة والشرائط" بنسبة تجاوزت 50%.

20 مليار دولار أرباح سنوية

أرباح هذه الصناعة تتجاوز في متوسط التقديرات 20 مليار دولار سنويا، أي تساوي أكثر من 6 أضعاف أرباح مجموعة شركة "إيرباص" للطيران، التي حققتها في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وبحلول عام 2015، ستكون الأجهزة الذكية "المحمولة واللوحية" الوسيط رقم واحد في مشاهدة المواد الإباحية، وسيتضاعف عدد مستهلكوها 3 مرات على الأقل، ومنذ بداية 2014، بلغ عدد مرات البحث عن المواد الإباحية أكثر من مليار و425 مليون مرة باللغة الإنجليزية فقط.

وتختلف دول العالم في مشاهدة الأفلام الإباحية، ففي بلدان كثيرة لا توجد قوانين تمنع توزيع وإنتاج المواد الإباحية، لكن هناك بعض التحفظات، ومنها عدم استخدام ممثلين أو عاملين أقل من 18 سنة في الإنتاج، وعدم الدعاية للمواد في وسائل الإعلام العامة، وفي هذه الدول لا تسمح القوانين لغير البالغين بتدوال هذه المواد ومشاهدتها، وعلى الجانب الآخر، هناك بعض البلدان تمنع هذه المواد الإباحية، ولاسيما دول العالم الإسلامي، والصين، على الرغم من ذلك يمكن الوصول إلى تلك المواد عبر شبكة الإنترنت في معظم تلك البلدان.

وتشن الحكومة الصينية حملات ضد المواقع الإباحية باستمرار، وأغلقت الصين بداية من عام 2010 أكثر من 100 ألف موقع ينشر مواد إباحية، يدخل هذا المنع في إطار تحكم الحكومة الصينية في الإنترنت، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وويكيبيديا وغيرها.