فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي 1.4 مليار دولار في أول 6 أشهر من حكم رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي، لتصل إلى 15.8 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، من 17.2 مليار دولار نهاية مايو الماضي قبل حلف اليمين الدستورية لرئاسة الجمهورية بأيام قليلة.

وحققت احتياطيات النقد الأجنبي في نوفمبر الماضي، أكبر تراجع في عهد الرئيس الحالي بعد أن انخفضت 1.1 مليار دولار دفعة واحدة، وهي أكبر وتيرة للهبوط منذ شهر يونيو 2013، والتي جاءت بسبب رد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض احتياطيات البلاد من العملات الصعبة بنحو 1.4 مليار دولار في أول 6 أشهر للسيسي بالحكم، لرد مصر ودائع قطرية حصلت عليها مصر خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، خلاف سداد قسط من مديونيات دول نادي باريس الدولي.

وسددت مصر خلال الشهور الستة الأولى من عهد السيسي مديونيات إجمالية بقيمة بنحو 3.710 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار لقطر ونحو 710 ملايين دولار لدول نادي باريس الدولي.

ولم تحصل مصر خلال الشهور الستة الأولى للسيسي في رئاسة الجمهورية على مساعدات مالية كبيرة من دول الخليج لدعم احتياطيات العملة الصعبة سوى على مليار دولار منحة من دولة الكويت، أعلنتها بعد ثورة 30 يونيو، بعكس فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، التي حصلت مصر خلالها على مساعدات تتخطى قيمتها الـ11 مليار دولار من قطر وتركيا وليبيا.

ورغم تدفق المساعدات المالية على مصر في عهد مرسي، فإن احتياطيات البلاد لم تشهد دفعة قوية وفقدت 600 مليون دولار في الفترة التي تولى فيها الإخوان السلطة في مصر.ويشار إلى أن احتياطيات البلاد من العملات الصعبة ارتفعت بنحو 2.3 مليار دولار خلال عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي تولي الحكم يونيو 2013، وكان الاحتياطي وقتها 14.9 مليار دولار، وغادر الحكم والاحتياطي 17.2 مليار دولار، وساهمت المساعدات الخليجية التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت في تلك الزيادة.