قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ناجي العريان، إن قانون الضريبة العقارية الجديد ربما يؤدي إلى غلق الفنادق خلال سنة من الآن بسبب المبالغة في تقدير الضريبة، فيما تحتسب الضريبة العقارية بحسب القانون الجديد بنسبة 8% من القيمة السوقية "الحالية" للأرض والمبنى، بدلا من 8% في من القيمة الدفترية للأرض والمبنى في القانون السابق.

ووفقا للقانون الجديدة سيدفع فندق "ماريوت" ضريبة عقارية بقيمة 7 مليون و60 ألف جنيه، مقارنة بـ700 ألف جنيه في القانون السابق، وسيدفع فندق "الكونراد" ضريبة 25 مليون، و"سميراميس" 22 مليون، بحسب ناجي خلال كلمته بندوة عقدتها جمعية خبراء الضرائب المصرية لمناقشة المشكلات التي تواجه تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد.

وحذر ناجي من أن تؤدي زيادة الضريبة العقارية على الفنادق إلى زيادة أسعار الليالي والخدمات الفندقية، ما سيدفع بالسائحين لدول أخرى أقل تكلفة من مصر، مضيفا: "السائح يتجه لدولة أخرى إذا وجد أن أجرة الفندق زادت 50 سنتا، ومع احترامي لكل الصناعات فإن السياحة هي الصناعة الوحيدة القادرة على رفع مصر والنهوض باقتصادها، حتى قناة السويس الجديدة لن تستطع أداء دور السياحة"، لافتا "ليس لدينا اعتراض على دفع الضريبة العقارية، ولكن اعتراضنا على طريقة الحساب والتقييم".

وذكر رئيس لجنة الضرائب العقارية بجمعية خبراء الضرائب المصريين، محسن عبدالله لـ"دوت مصر": "القطاع السياحي مظلوم جدا في قانون الضريبة العقارية الجديد، لأنه سيحاسب بنفس حساب المصانع بسعر عالي"، مستطردا: "اقترحنا أن يتم المحاسبة على قيمة الأرض المستغلة فقط، أو اعتبار قيمة الأرض 20% من المبنى، ومازال الاقتراح قيد الدراسة".

ومن جانبه رأى رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، ناجي السرجاني: "نحن متعاطفون بشدة مع القطاع السياحي، لقد فوجئنا لدى زيارتنا إلى سيناء ونويبع الشهر الماضي ببعض الفنادق المغلفة بسبب عدم وجود رواد، ولم تنته بعد من المعايير المحاسبية الخاصة بالمنشآت السياحية، ولن نضع أي معايير تظلمهم".