تبدد حلم بعض المصريين بالحصول على مليارات الجنيهات، من أموال نظام مبارك الذي تنحى عن الحكم عام 2011، بل إن مصر قد تكون مطالبة في 2014 بتعويض هذا النظام عن السنوات التي قضاها خلف القضبان.

البداية مع رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك الذي حصل علي حكم براءة قبل أيام في قضايا قضل المتظاهرين، والذي قد يكون دائنا للدولة بأكثر من 366 مليون جنيه قيمة فروق المعاش المستحق، منذ تنحيه عن السلطة في فبراير 2011 وحتى تبرئته في نوفمبر الماضي.

ووفقا لنائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس صندوق التأمين الحكومي عمر حسن، فإن مبارك يحصل حاليا علي معاش مدني 2000 جنيه شهريا، يتم تحويلة للمؤسسة العسكرية التي تقوم بدورها بصرفه مع المعاش العسكري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إن المعاش الذي يتقاضاه مبارك من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يتقاضاه بوصفه رئيسا سابقا لمصر، ولم يتأثر بكونه مسجونا ولا يدخل ضمن التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس المؤقت عدلي منصور على رواتب الرؤساء والتي تبلغ حاليا 42 ألف جنيه.

وفي الوقت الذي لا يحق لمبارك، البالغ من العمر 86 عاما طلب زيادة معاشه المدني، قال قانونيون: إنه يحق له بعد حكم البراءة الحصول علي معاش شهري مدني وعسكري يصل لنحو 60 ألف جنيه، خاصة وأنه تم تسوية معاشه على نهاية مدة خدمته العسكرية كقائد للقوات الجوية وليس كقائد أعلي للقوات المسلحة، ما يعني أنه قد يطالب بتعديل معاشه العسكري الذي يحصل عليه الآن.

ووفقا لمحامي الرئيس الأسبق، فريد الديب، يحصل مبارك حاليا على معاش قدره 12 ألف جنيه فقط.

لكن عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء مجدي راشد قال: "إن براءة مبارك من قتل المتظاهرين لا تعطيه الحق في رفع دعاوي للتعويض علي الدولة، خاصة أنه تم صدور حكم ضده في قضايا القصور الرئاسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ولا يجوز حصوله على تعويض إلا في حالة صدور أحكام باتة في جميع القضايا التي يحاكم عليها بالبراءة".



ويقول عضو هيئة الدفاع السابق عن مبارك، محمد حمودة، إن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للرئيس الأسبق في الحصول علي كافة مستحقاته المالية من الدولة من معاشات وغيره، بالإضافة إلى حقه في رد الاعتبار، ولكن يجب صدور حكم النقض النهائي قبل استرداد مبارك لحقوقه.

التزام الدولة بصرف فارق المعاش الشهري لمبارك ليس نهاية المطاف في كم الأموال التي ستتحملها الدولة تجاه مبارك، فالرئيس الأسبق يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به، والتي تقدر بمئات الآلاف والتي لم يحصل عليها بسبب إدانته بارتكاب جرائم، بالإضافة إلى أن القانون يجيز للرئيس الأسبق طلب تعويض ورد اعتبار بسبب السنوات التي قضاها في السجن والتي قد تتخطى المليار جنيه.