قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة فى الإدارة المحلية انتهت من قانون الإدارة المحلية فى مايو 2017، موضحاً أنه كان قد انتهى دور الانعقاد، وتم بدء الدور الثالث من الانعقاد وكان لا بد من مناقشته، ولكنه قانون ثقيل به جزء سياسي يتمثل فى ممارسة الأحزاب والقوى السياسية للتقدم بمرشحينهم، والجزء الرقابى فى تشكيل المجالس المحلية، والجزء المالى المختص بالموازنات المستقلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، على فضائية "mbc مصر"، أنه يسمى القانون بأنه "قانون دولة"، فكان لا بد من الاطمئنان فى البرلمان والقناعة الكاملة بأن الجهات صاحبة الاختصاص التنفيذى لتطبيق القانون جاهزة به، لافتاً إلى أنه ليس من الحكمة أن يصدر قانون ولا يكون هناك جاهزية لتطبيقه.

وأوضح أن الإشارات التى تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص القانون بمؤتمر الشباب الأخير، ستكون حافزاً كبيراً لكل الجهات النيابية أن تناقش القانون وتصدره فى الدور الرابع من الانعقاد.

وأشار إلى أن حركة المحافظين الأخيرة هى الأكبر من نوعها، واستوقفه وجود شباب نواب للمحافظين، والمحافظين من جيل الوسط، مما يؤكد أن الدولة تتجه لتمكين الشباب، والذى يدعو للتفاؤل، لافتاً إلى أن لجنة الإدارة المحلية جاهزة لدعم المحافظين بأى ملفات.