أعلن عمرو الجارحي وزير المالية إن مجلس النواب وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها.

وأوضح أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية تم إحالتها الى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية واعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017 .

وفى السياق ذاته قال الوزير إن الحساب الختامي قد أظهر تحسن ملموس فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الايجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة الى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى الى 1.8% مقابل 3.5%  عن العام المالى السابق .

وقال الجارحي ان الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2016/2017  شهدت زيادة فى حجم الانفاق العام شملت معظم أبواب الموازنة العامة فقد زاد الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين حيث بلغ حجم ما يقدر بـ 225.5 مليار جنيه لهذا العام مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالي السابق بنسبة زيادة نحو 5.5% ، كما زاد الانفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت  47.5 مليار جنيه لهذا العام مقارنة ب 42.7 مليار جنيه  عن العام المالى السابق بنسبة زيادة بلغت 11.1% هذا الى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة .

وقد أرجع الجارحي تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة الى ما شهده العام المالي 2016/2017 من خلال زيادة الايرادات بنسبة تفوق الزيادة فى نسبة الزيادة فى المصروفات حيث زادت نسبة الإيرادات بنحو 34.1% فى حين زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2% كما زاد حجم الاستثمارات بنسبة 57.6% وكذلك زيادة القدرة على سداد اعباء الدين العام موضحا ان نسبة سداد القروض المحلية والاجنبية قد زادت الى 9.4% الى جانب زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9% .

وأشار الوزير الى ان السبب الذي يكمن وراء وجود اعتماد إضافي بحساب ختامي العام المالى 2016/2017 يرجع الى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار الفائدة فضلا عن ارتفاع سعر البرميل البترول .

ووجه الجارحي إلى أهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة سرعة قيام اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك بالانتهاء من دراسة جميع مبالغ المتأخرات وكذلك وجه سيادته بتشكيل لجنة على أعلى مستوى بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظات لجنة الخطة والموازنة حول الحسابات الختامية والعمل على تنفيذ هذه الملاحظات .