قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة المصرية حريصة على الارتقاء بمنظومة زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلي وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية.

وأكد الوزير على أهمية الإستراتيجية القومية التي تعدها الوزارة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.

وأشار الوزير خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إلى أهمية إيجاد خريطة واضحة للصناعات النسيجية في مصر تضم كافة المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، وكذا معدلات الاستهلاك الصناعي للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعمل على تحديد الفجوات بين المعروض من الإنتاج المحلى، والمطلوب من الغزول والأقطان المستوردة ومن ثم وضع أولويات في جذب استثمارات خارجية في كافة حلقات  سلسلة الإنتاج لتعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته.

وأشار قابيل إلى أهمية اعتماد مناشئ جديدة لاستيراد بذور الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الأقطان المستوردة وخاصة القطن قصير التيلة، لافتا أن الدولة تولى الصناعات النسيجية عناية خاصة باعتبارها من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها واختراق المزيد من الأسواق، إلى جانب كونها واحدة من خمس صناعات رئيسية  تركز عليها إستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.

وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في العمل على زيادة الرقعة الزراعية المزروعة من الأقطان بما يلبى احتياجات الصناعة المحلية، لافتا في هذا الصدد إلى تضاعف مساحة الرقعة الزراعية من الأقطان خلال العام الجاري .

وأضاف الوزير أن الاجتماع قد استعرض أيضا اقتراح لتصنيع آلات جنى القطن للمساحات الصغيرة الأمر الذي يعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أنه قد وجه ببحث مدى إمكانية التطبيق العملي لتلك الفكرة من خلال تصميم نموذج مبدئي وذلك بالتعاون مع كل من وزارتي الإنتاج الحربي، والزراعة واستصلاح الأراضي.

 ومن جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال زراعة القطن قصير التيلة ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، لافتا إلى إمكانية تخصيص أراض بحق الانتفاع  بإقليم الصعيد للمستثمرين لزراعة هذه النوعية من الأقطان والتي تعتمد عليها ما يزيد عن 95 %من صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

 وقال أن وزارة الزراعة حريصة على رفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية بأسعار مناسبة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن إلى جانب المناشئ المعتمدة لدي الوزارة وذلك بهدف تحسين الإنتاجية ورفع مستويات الجودة للقطن المصري.