أكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، موافقة دولة الكويت على تأجيل ودائعها بقيمة 4 مليارات دولار لمدة سنة إضافية على كافة آجال استحقاقها، مشيرا إلى أن هيكلة الديون الخارجية تأتى في إطار السعي للحفاظ على قوة الاحتياطي الأجنبي، قائلا: "انتظروا الاحتياطي النقدي نهاية الشهر الجاري".

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن مصر حصلت على وديعتين من الكويت، الأولى بقيمة ملياري دولار في 24 سبتمبر 2013، والثانية بملياري دولار أخرى في 21 أبريل 2015.

وأوضح أن مصر تلقت ودائع من الدول الخليجية من أجل دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتقليل الضغط على الجنيه، حيث عاني الاحتياطي من تدهور حتى وصل إلى أدني مستوى له بقيمة 16.5 مليار دولار، بالإضافة إلى نقص كبير في العملات الأجنبية  نتيجة تراجع إيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي.

تابع: "تشكل هذه الودائع جزء من حزمة المساعدات المالية التي اتفق عليها قادة دول الخليج بغرض دعم الاقتصاد المصري توجيهها للاستثمار في عدد من المجالات التنموية" .

وأكد أن تأجيل استحقاق الودائع – كما حدث مع الوديعة الكويتية بقيمة 4 مليار دولار-  يشير إلى تفهم الأشقاء في الخليج  للأوضاع الاقتصادية السارية واستمرار دعمها لمصر لتحقيق الاستقرار حيث أن استقرار مصر يشكل استقرار للمنطقة بأسرها.

وذكر أن سعى البنك المركزي لتجديد الودائع لأجال إضافية  يأتي في إطار جهوده لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ نحو 44.3  مليار دولار بنهاية ابريل الماضي.

بالإضاقة إلى ذلك، سيكون أمام البنك المركزي الفرصة  في ممارسة جهوده بطريقة أفضل نحو دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات قياسية و تنويع مصادره وأجال الاستحقاقات

وأكد أنه لا ينبغي النظر إلى تأجيل أجال الودائع الخليجية على انه خطوة لتجنب سداد الاستحقاقات في آجالها، حيث أن مصر لم تتخلف في الماضي عن سداد الالتزامات في مواعيدها حتى في خلال الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري.