قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة سينعكس إيجابًيا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.

وأضاف "قابيل" أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والبريطاني على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلاً عند مستويات متميزة والحد من تاثيرخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك بعد إعادة تشكيله، والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن مجلس الاعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "قابيل" إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الإهتمام البريطانية والدولية؛ بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتاً إلى أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصري بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصةً وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الاجنبية المستثمرة بالسوق المصري بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.

وأوضح "قابيل" أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد الى جانب السعي لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى ضرورة توجه المصنعين نحو "منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة  branding  وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.