أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.

وبحسب القرار تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقرراً)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه.

كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أو المزمع توسيع قاعدة ملكيتها، ويجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أو الممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم في الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه.

كما أشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الشركة محل الطرح، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين، والجهة أو الجهات المالكة للأسهم محل الطرح وممثل للشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها.