أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرًا جديدا حذرت فيه من تأثير التطورات العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة على وضع الديون الخارجية قصيرة الأجل على اقتصاديات الدول الناشئة ومن بينها مصر.

وتسعى وزارة المالية لطرح سندات دولية بنحو 128 مليار جنيه في العام المالي المقبل، (ما يعادل 7.4 مليار دولار بسعر الصرف المدرج في الموازنة).

واعتبرت "موديز" أن اقتصاديات الدول الناشئة التي لديها مديونية مستحقة للسداد في الأجل القصير، وذات قدرة مالية أقل لتحمل ارتفاع تكاليف الديون ستكون أكثر تأثرًا بتشديد السياسة النقدية حول العالم .

وأوضح تقرير "موديز" الصادر أمس، أن دول مصر، والبحرين، وباكستان، ولبنان، ومنغوليا، معرضة بشكل خاص للخطر، كما أن سريلانكا والأردن معرضتان لصدمة سعر الفائدة؛ وبدأت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبري عملية رفع معدلات الفائدة، ما يهدد الأسواق الناشئة بأزمة مالية محتملة مع تسارع وتيرة اقتراضها في السنوات الماضية.

وقالت موديز في تقريرها، الذي تناول 125 دولة، إن الاقتصادات الناشئة ذات الديون قصيرة اﻷجل والقدرة المالية اﻷقل على إدارة التكاليف المتصاعدة للديون هي الأكثر عرضة على نحو أكبر من المتوقع لمخاطر الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

من جهة أخرى، قال البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل إن قيام البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير يؤدي إلى زيادة التدفقات المالية لداخل الولايات المتحدة وخفض قيمة التدفقات المالية الموجهة للدول الناشئة والنامية.

من جانبه، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي، مضيفا أنه يمكن تحمل دين خارجي "أكثر بكثير".

وقال "عامر": "ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي وقدراتنا أكثر بكثير ونتحمل دينا خارجيا أكثر بكثير من ذلك من ذلك طبقا للمؤشرات العالمية وطبقا لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات".

وأوضح أن الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق ومصر لم تتأخر يوما عن سداد التزماتها الخارجية في أصعب الظروف.