تعالت عدد من الأصوات خلال الفترة القليلة الماضية التي تطالب باستقبال التمويل والمنح المقدمة لمصر من خلال الجهات الدولية المانحة بالجنيه المصري، وذلك لتمويل  الشركات لاسيما في مجال مشروعات  البنية التحتية والإنشاءات والبيئة التنظيمية.

وكشف تقرير صادر من مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مؤسسه التمويل الدولية iFc هي إحدى أزرع البنك الدولي وهذه المؤسسة أنشأت عام 1956 وهي تركز علي تقديم خدماتها وتقديم القروض والدعم الفني والمالي  للقطاع الخاص  في الدول النامية لتمويل الشركات لاسيما في مجال مشروعات البنية التحتية والإنشاءات والبيئة التنظيمية.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية "معد التقرير" إن هذه المؤسسة قدمت تمويلات لمشروعات القطاع الخاص في مصر خلال العشر سنوات الماضية في حدود 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن  مؤسسه التمويل الدوليه iFC  تنتوي على تمويل احدى الشركات المصرية (شركه فينا فيل مصر) بقرض في حدود 15 مليون دولار ، ولكن بالعملة المحلية الجنيه المصري وهذه أول سابقة من نوعها لها وذلك بهدف الشركات المحلية للعملة المحلية والوصول للتمويل بشكل كبير.

وأوضح أن كان هذا الدافع غير كافٍ، خاصة أن مؤسسة التمويل ترغب في تطبيقه في مصر فهي قامت على تمويل شركة جزائرية بقرض 24 مليون دولار ولم تقم بالتمويل بالعملة المحلية الجزائرية.

وأضاف أن تمويل الشركات بالعملة الأجنبية "دولار أمريكي أو يورو" أفضل بكثير للشركات المصرية وأيضا للدولة المصرية لأن معظم الشركات والمصانع تقوم باستيراد مدخلاتها من المواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات من الخارج فاحتياجتها من العملة الأجنبية أكبر.

ويقلل توافر التمويل بالعملة الأجنبية طلب هذه الشركات على الدولار، مما قد يساهم في توازن سوق الصرف والحفاظ على سعر العملة.

وأشار إلى أن تمويل الشركات بالجنيه المصري سيكون بسعر فائدة مختلف عن التمويل الدولاري  ومن ثم سيمثل عبء مالي على الشركات والمصانع الحاصلة على التمويل، بينما التمويل بالعملة الأجنبية سيساعد على قيام الشركات المصرية بشراء احتياجاتها من الخارج واستيراد لوازمها التي تدخل في العملية الإنتاجية بشكل أفضل.

ونبه مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن مثل هذه التمويلات بالعملة الأجنبية كانت الشركات تقوم بايداعها في البنوك المصرية، مما يساعد علي زيادة حصيلة البنوك من العملات الأجنبية وتقوم الشركات بالسحب منها حسب الاحتياجات، فإذا كان الاحتياج الاستيراد من الخارج  سيكون من خلال تحويل بنكي، واذا كان لتمويل مشتريات محليه أو سداد التزامات مالية داخل مصر فسيتم من خلال تحويل بنكي للعملة بالسعر الرسمي، فمن ثم هناك استفادة للقطاع المصرفي المصري.