قال أحمد الليثي، مدير مكتب نقل التكنولجيا بالجامعة الأمريكية، إن هناك فرص حقيقة للاستفادة من تفعيل حقوق الملكية الفكرية فى مصر، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لمد فترة حماية الملكية الفكرية لمدة 20 عام على الأقل من قبل الدولة للاختراعات بمصر، ونشر الوعي بأهمية تفعيل تسجيل وحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

 

جاء ذلك في مناقشة الجمعية المصرية لشباب الأعمال حقوق الملكية الفكرية، بحضور جيمس باوغنر، ممثل السفارة الأمريكية بمصر، والدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بكلية الحقوق.

 

وأكد جيمس باوغنر، ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة، ضرورة اهتمام الحكومات بالعالم بهذة الحقوق لأنها تشكل تأثير مباشر على النواحي الاقتصادية، والتى من شأنها حماية المستهلك أيضاً حتى يستطيع التأكد من جودة المنتج الأصلى الذى يستخدمه.

 

وأشار باوغنر، أن خسائر الاقتصاد الأمريكي من الانتهاكات الفكرية تقدر بترليون دولار سنوياً، والتي تعد بالنسبة لأمريكيا ليست مجرد رفاهية ولكنها أمن قومي، مضيفاً أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت عدة خطوات تمنع انتهاك حقوق الملكية الفكرية، في الوقت الذي نولي اهتمام بالغ بالتحفيز على الابتكار مع رفع الوعي المجتمعي بتلك الحقوق.

 

وقال الدكتور حسام لطفي، عضو الجمعية المصرية للملكية الفكرية، إن مصطلح الملكية الفكرية ليس له علاقة بالأسعار، مؤكداً أن المصريين القدامي أول من أخترعوا آليات الملكية الفكرية باختلاف المصطلحات، وتم كتابتها وتوثيقها بـ" كتاب الموتي".

 

وأشار لطفي، إلى أن تشريعات الملكية الفكرية بمصر بدأت بعد انتهاء الاحتلال وظهرت فكرة الأسماء التجارية، والآليات الخاصة بـ" الأسرار التجارية"، وحقوق الملكية الفكرية"، والأسماء التجارية"، والعلامات التجارية"، و" حقوق الملكية الأدبية والفنيه".

 

وأكد أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية يعمل على زيادة القوة الشرائية، والتي لابد من ضرورة حمايتها بالصورة المطلوبة من خلال تأهيل الكوادر في الهيئات والمؤسسات الحكومية.