أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إحدى مفاجآته بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، في الوقت الذي سادت حالة الارتباك والغموض موقف أسواق النفط العالمية على خلفية القرار، وسط مخاوف من زيادات سعرية كبيرة نتيجة تراجع المعروض الإيراني في الأسواق.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، أكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى خلال جلسة اليوم الأربعاء مسجلا أفضل أداء له منذ نوفمبر 2014.

ويشكل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية تحديا كبيرا أمام مصر لتحقيق مستهدفاتها لعجز الموازنة في العام المالي المقبل 2018-2019.

وقدرت الحكومة سعر برميل البترول في مشروع الموازنة الجديدة التي يتم مناقشتها أمام البرلمان حاليا عند 67 دولاراً للبرميل.

وقالت وزارة المالية في مشروع الموازنة إنه رغم أن تلك التقديرات تم إعدادها على أساس البيانات المتاحة في الوقت الحالي إلا أن التغيرات الفعلية في الأسعار أثناء العام المالي الحالي قد يكون لها تأثير مباشر في أداء الموازنة العامة خاصة فيما يتعلق بفاتورتي دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.

وأضافت أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد يؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه على جانب المصرفات، كما يؤدي إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العامة للبترول بنحو 400 مليون جنيه وهو ما يعني صافي عجز بنحو 1.5 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل مقارنة مع نسبة متوقعة تتراوح ما بين 9.6-9.8% في موازنة العام الجاري.

وأكد وزير البترول الأسبق أسامة كمال أن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط ستؤثر سلبا على الموازنة الحالية والمقبلة، مشيرا إلى أن كل دولار زيادة في الأسعار العالمية يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم بنحو 2 مليار جنيه.