شهدت فاتورة أجور موظفي الحكومة تطورات كبيرة على مدار السنوات الأربع الماضية والعام المالي المقبل لتزيد بنحو 68% من 198.4 مليار جنيه في 2014-2015، إلى نحو 266 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018-2019.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية الشهر الماضي إن هناك زيادة جديدة في الأجور والمعاشات في يوليو القادم.

وتأتي الزيادة الجديدة في ظل تبني الحكومة المصرية حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يتم تطبيقها بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، في موازنة العام 2018-2019.

وبحسب أرقام حكومية سترتفع فاتورة أجور موظفي الدولة في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 266 مليار جنيه، ووفقا للأرقام لن تكون هذه الزيادة الوحيدة حيث سترتفع أجور موزفي الحكومة مجددا إلى 294.9 مليار جنيه في 2019-2020، ثم إلى 324.9 مليار جنيه في 2020-2021.

وتضاعفت تكلفة أجور موظفي الدولة في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت في عام "2010 -2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142.9 مليار في عام "2012 ـ 2013"، و178.5 مليار جنيه في 2013-2014 و198.4 مليار في 2014-2015، و213.7 مليار في 2015-2016، و228.7 مليار جنيه في 2016/2017.