رصدت الدولة 600 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019، وذلك من أجل امتصاص الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء ومحدودي الدخل.

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه سيتم رفع مخصصات الدعم من 331 مليار جنيه إلى 332 مليار جنيه، ورغم زيادة مخصصات الموازنة لبرامج الحماية الاجتماعية في 2018-2019، إلا أن خبراء اعتبروها غير كافية.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن قيمة المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية غير كاف لامتصاص الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء.

وأكد أن الحماية الاجتماعية تمثل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك تقوم الحكومة بتنفيذ عدة برامج في هذا المجال مثل الدعم التمويني، برامج الرعاية الصحية، وبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي، ودعم المعيلات ومتضرري الكوارث وذوي الإعاقة.

وطالب أبو الفتوح بضرورة مراعاة عدة أمور في شأن برامج الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن العبرة ليس فقط بالمبالغ المخصصة ولكن بعمل إصلاحات هيكلية في  تلك البرامج تضمن حسن إدارتها وعدالتها حتى لا ندخل في الدائرة الجهنمية التي تلتهم الزيادات في المخصصات دون أن تحقق أهداف البرامج وتظل الفئات المستحقة في دائرة العوز والاحتياج.

تابع: "ليس خافيا أن بعض برامج الحماية الاجتماعية تعاني سوء الإدارة الذي يصل إلى حد  الفساد حيث يتم التحايل على الإجراءات وإدخال أسر وأفراد غير مستحقين للحصول على أموال ومزايا بدون وجه حق، لذلك يجب إعادة النظر وتقييم فاعلية الإجراءات، وتنقية قواعد البيانات، ومعاقبة المنحرفين الذين يستولوا أو يسهلوا الاستيلاء على أموال الفقراء، كما يجب استرداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق .

ومن ناحية أخري، يمكن النظر في توجيه الأموال التي يتم توفيرها من الدعم وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز إلى برامج الحماية الاجتماعية وتحسين المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات المتدنية.