التقى وفد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يمثله الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، ومى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وفداً من المسئولين السعوديين، لعرض التجربة المصرية فى مجال الإسكان، والتخطيط والتنمية العمرانية.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، عرضاً عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، ولا سيما فى الـ4 سنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة فى مجالات التطوير العمرانى المختلفة، موضحاً أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمراني إلى 12 – 14 % في الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.

وقال الدكتور عاصم الجزار: "اقتحمت الدولة ملفاً شائكاً كانت تعانى منه منذ عقود، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً كبيراً لهذا الملف، موضحاً أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية فى وحدات عصرية تليق بالمواطن المصرى، وبمقابل مادى يتناسب مع إمكاناتهم، هذا بجانب توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات".

وأضاف نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى: تطور الدور الدى تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير فى السنوات الـ4 الماضية، وبدأت الهيئة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء فى إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزاً لريادة المال والأعمال، ويتم تنفيذها لتخفيف الضغط السكانى على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضارى والتاريخي.

وقدمت مى عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، عرضاً لمشروع الإسكان الاجتماعى، وآلية تمويله بنظام التمويل العقارى، وتوفير دعم نقدي للمستفيدين حسب الدخل، من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وبلغت قيمة الدعم الممنوح من الصندوق حتى الآن نحو 2.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن البنك المركزى قدم 20 مليار جنيه لاستخدامها من قبل البنوك لمنح قروض التمويل العقاري للأسر ذات الدخل المنخفض، وبنسبة تكلفة تبلغ  5 % - 7 %ثابته لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل، و10.5 % للدخل فوق المتوسط (شريحة جديدة)، وذلك من خلال مبادرته الهادفة لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري، من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب للفئات المختلفة.

وأضافت مى عبدالحميد أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يتولى إنشاء الوحدات السكنية بمساحة 90 م (3 غرف – صالة – حمام – مطبخ) وإتاحتها لفئة محدودي الدخل بسعر التكلفة، ويضم المشروع حتى الآن 600 ألف وحدة تم ويجرى تنفيذها، ويجري إعداد محور بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد أكبر من الوحدات، موضحة أن هناك طفرة عقارية فى الـ4 سنوات الماضية منذ عام 2014، ولا سيما فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يتضمن عدة محاور، وهى (محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم - محور الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية الأقل من 1500جنيه - محور النقابات - محور التمليك للفئات الأعلى دخلاً).

وأوضحت أنه لضمان استدامة تنفيذ الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، تم إنشاء صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وتشريع قانون خاص بالإسكان الاجتماعى يحدد الشروط والضوابط الخاصة بالمستفيدين، كما أن هناك شروطاً عامة لمنح التمويل بالبرنامج، ومنها ربط منح الدعم بالحصول على تمويل عقاري وتتراوح قيمة الدعم من 5 : 25 ألف جنيه حسب الدخل، وتكون أولوية الحصول على وحدة بحسب أولوية الحالة الاجتماعية (متزوج ويعول – متزوج – اعزب)الأسرة الأقل دخلاً والأكثر عدداً، كما يشترط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم وعدم التصرف فيها قبل 7 سنوات.

كما قدم المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، نبذة عن دور الهيئة، فى مجال التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء وتنمية المدن الجديدة، وتوفير الخدمات المختلفة لجذب السكان إليها، موضحاً أن الدولة تنفذ حاليا 15 مدينة من مدن الجيل الرابع، على أعلى مستوى، وتشمل (العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - سلام "شرق بورسعيد" - المنصورة الجديدة - العبور الجديدة - الإسماعيلية الجديدة -الجلالة- الشيخ زايد الجديدة - واحة اكتوبر - حدائق أكتوبر - غرب بني سويف - ملوي الجديدة -ناصر "غرب أسيوط" - غرب قنا – توشكي الجديدة)، بخلاف مدينتى،، اللتين تشرف على تنفيذهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح أن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، وسيتم تخصيص 30 % من المدينة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، لخدمة إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما ستضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، وتضم مسارات النقل الجماعى المقترحة، وخطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، مضيفاً أن مراحل تنمية العاصمة الإدارية، 3 مراحل، الأولي بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الاخضر والواحة - منطقة المال والاعمال - مدينة الفنون والثقافة - الحي الحكومي "مجمع الوزارات" - منطقة المستثمرين - الحي الدبلوماسي "حي السفارات")، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، إلى أن مدينة العلمين الجديدة، بمساحة 48917 فداناً، وعدد السكان المتوقع 3 ملايين نسمة، وستضم المدينة 20 – 25ألف غرفة فندقية على مساحة 7770 فداناً بالمنطقة الساحلية (القطاعين الشرقي والغربي)، و14حياً سكنياً متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجيستية بمساحة 3آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألف فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان، ويبلغ طول الكورنيش بالمدينة 14 كم، موضحاً أن هناك 4 مراحل لتنمية المدينة (الأولى بمساحة 14300 فدان – الثانية بمساحة 14 ألف فدان – الثالثة بمساحة 9900 فدان – الرابعة بمساحة 10700 فدان).

من جانبهم، توجه أعضاء الوفد السعودى بالشكر لمسئولى وزارة الإسكان، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مؤكدين أنها تجربة رائعة، كما أبدوا إعجابهم بالتطور العمرانى فى مصر فى الفترة الأخيرة، وبخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أشادوا بتنفيذ أعمال البنية التحتية بها.

وأبدى أعضاء الوفد السعودى تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ هذا العدد الضخم من المشروعات على مستوى الدولة، فى وقت قياسى، وبأعلى جودة، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين فى أفضل حالاتها، وهناك فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين للاستثمار فى مصر، كما أكد الدكتور عاصم الجزار أن هناك شراكة قوية وممتدة بين الحكومتين المصرية والسعودية.