كشفت وزارة المالية عزمها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، الأحد والإثنين المقبلين، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، يتولى البنك المركزى المصرى طرحهما نيابة عنها.

ومن المقرر أن يطرح "البنك المركزى المصرى" في مزاد، الأحد، أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 7.750 مليار جنيه، وأخرى لأجل 273 يوما بقيمة 8 مليار جنيه.

بينما طلبت وزارة المالية بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزى المصرى، تمويلات بقيمة 2.75 مليار جنيه أخرى، الإثنين المقبل، عبر عطاءين لسندات خزانة، لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، ولأجل 10 سنوات بقيمة 1.250 مليار جنيه.

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وأعلنت وزارة المالية عزمها اقتراض 166.5 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال مايو المقبل، في صورة أذون وسندات خزانة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة - بنهاية العام المالي الجاري - إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.