أظهر  تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم  الخميس ، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات" الخاص بمصر، إلى 50.1 نقطة في أبريل الماضي  من 49.2 نقطة في الشهر السابق له.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI)، لبنك الإمارات دبي الوطني، يصدر شهريا، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.

وبحسب التقرير استقرت أوضاع العمل في القطاع الخاص غير النفطي بمصر، ما يعكس استقرار الناتج ونمو مجموع الطلبات الجديدة.

وتابع " اقتراب مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر من مستوى 50 نقطة، للمرة الثانية في 31 شهرً في الشهر الماضي،  يشير إلى أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ أخيرا المساهمة في عملية النمو الإيجابية التي تشهدها البلاد".

وتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر إيجابيا بشكل أكثر ثباتا خلال الفصول القادمة ، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتخفيف السياسة النقدية ( خفض أسعار الفائدة ) يشجع على زيادة نشاط القطاع الخاص.

ويوضح تسجيل قراءة المؤشرة فوق 50 نقطة، إلى استقرار واسع في ظروف التشغيل، بعد فترة أربعة أشهر من التدهور.