يبدأ المدخرون في شهادات الـ 20% الأسبوع المقبل في استرداد قيمتها، بعد انتهاء العام ونصف العام مدة الشهادة ذات العائد المرتفع التي طرحها عدد من البنوك بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وتوقفت البنوك عن طرح شهادات الـ 20% في فبراير الماضي بعدما جمعت 550 مليار جنيه.

وينصح خبراء الاقتصاد بمجموعة من البدائل الاستثمارية للحفاظ على المدخرات بعد استردادها من البنوك، خصوصا لمن لا يمتلك خبرة  للاستثمار في البورصة أو في إنشاء مشروع استثماري يدر عائدا ثابتا أهمها:

الذهب:

مع الأزمات الاقتصادية، يلجأ الناس للذهب كمخزن للحفاظ على القيمة مقابل التضخم المحتمل، وهو ما حدث بشدة عالميا خلال الأزمة المالية في 2008.

ويُعد الذهب ملاذا آمنا أكثر فعالية بالمقارنة بأي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار، كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عدد من الدول.

وبحسب شعبة الذهب بالغرفة التجارية، فإن الذهب يظل استثمارا جيدا لمن يستطيع الحصول عليه وتخزينه ثم بيعه، خاصة وأن سعره مرتبط بالدولار ولذلك لا يتأثر بانخفاض قيمة الجنيه بل على العكس يعوض انخفاض الجنيه.

وتؤكد بنوك استثمار عديدة أن الذهب يعتبر من أفضل طرق الاستثمار خلال الثلاث أعوام الاخيرة وذالك لعدة اسباب منها أن أسعار الذهب فى ارتفاع خلال الأعوم الثلاثة الأخيرة مما يحقق فرص لتحقيق الربح من الاستثمار بالذهب، بالإضافة إلى إنه ومنذ القدم أعتبر الذهب الملاذ الآمن والحكيم على فترات التاريخ نظرا لاحتفاظه بقيمتة وقت الأزمات.

شهادات الادخار

ينصح المصرفيون المواطنين بتوظيف جزء من مدخراتهم بالشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك مؤخرا بفائدة 17%، ولا تزال البنوك في مصر تطرح شهادات ذات عائد 17% و15%، حتى الآن.

العقار:

 يعتبر الكثير من المواطنين أن العقار هو الملجأ والملاذ على مر الأزمان، ومن سمات العقار في مصر أن أسعاره في ارتفاع في حالة الرواج، وفي ثبات في حالة الركود.

ويقول عاملون في القطاع العقاري إن تراجع سعر الجنيه أدى إلى نقل المصريين مدخراتهم من المصارف إلى العقارات، كما عزز الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية التي تعتبر ملاذا آمنا.

وخلال الفترة التى تلت تعويم الجنيه يندفع الأثرياء الآن على نحو متزايد إلى الاستثمار قى العقارات التى تمثل الملاذ الآمن، وهو ما أدى إلى ازدهار السوق مقارنة بالقطاعات الأخرى.